أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أنه تم مد آخر موعد دفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات في ظل العمل بالقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧حتى 5 أكتوبر ٢٠٢٤، مع أتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم.

جاء ذلك عقب أجتماع محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن وبعض رؤساء القرى بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء القرى و الوحدات المحلية ومسئولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والإيرادات والتحصيل والشئون القانونية والأملاك.

وناقش الاجتماع الموقف الراهن بمدن إسنا وأرمنت والطود، من خلال أستعراض أعداد الملفات المستوفاة وجاهزة للتعاقد، وأعداد الملفات الجاري معاينتها و تدقيقها إلى جانب الملفات غير الجادة.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على ضرورة ألتزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الانتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وأرفاق أيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة، و سحب الأرض و إلغاء التعاقد في حالة التقاعس عن السداد، وذلك بالتوازي مع مهام الانتهاء من الملفات تحت المعاينة و التدقيق و مهام اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة، كما تم بحث الموقف التفصيلي للمعاملات التي تم أصدار بها نموذج 7 مؤقت طبقًا لقانون التصالح ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولاستكمال ملف التصالح وحصول المواطن على النموذج النهائي يجب على المواطنين الحاصلين على نموذج ٧ مؤقت ضرورة دفع رسوم الهيئة الهندسية.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن على أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومي مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.