قدمت الحكومة الفرنسية الجديدة، مشروع ميزانية لعام 2025 يتضمن زيادات ضريبية وخفضاً في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار)، في محاولة لمواجهة التهديدات بتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد. ولكن المحللين حذروا من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لتجنب هذه التخفيضات.
ويتضمن مشروع الميزانية تركيزاً أكبر على زيادة الضرائب مقارنة بما كان متوقعاً. وتشمل المقترحات «المعقدة سياسياً» تأجيل تعديل التضخم للمعاشات، وخفض التمويل المخصص للحكومات المحلية والخدمات المدنية ونظام الرعاية الصحية.
ضرائب إضافية مؤقتة
وتشمل الميزانية أيضاً ضرائب إضافية مؤقتة على شركات الشحن الكبرى والشركات التي تحقق إيرادات تتجاوز مليار يورو سنوياً، ما يؤثر في نحو 440 شركة. كما تشمل ضريبة دخل إضافية على الأسر التي يزيد دخلها على 500 ألف يورو، وإعادة فرض رسوم على استهلاك الكهرباء، وزيادة الضرائب والرسوم على تذاكر الطيران والسيارات ذات الانبعاثات العالية.
خفض العجز
ويهدف مشروع الميزانية إلى خفض العجز المتوقع لعام 2024 من 6.1% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، في محاولة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على ألا يتجاوز عجز ميزانية الدولة العضو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووضعت الحكومة هدفاً جديداً لتحقيق هذه النسبة بحلول عام 2029، بتمديد الهدف السابق الذي كان لعام 2027. كما حذرت من أن العجز قد يتضخم إلى 7% في العام المقبل إذا لم تُتخذ إجراءات تقشفية.
وتواجه الحكومة الفرنسية، التي يقودها رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، تحديات سياسية هائلة، بعد أن نجت بصعوبة من تصويت بحجب الثقة هذا الأسبوع.
وتشكّلت هذه الحكومة الشهر الماضي بعد مفاوضات معقدة أعقبت الانتخابات البرلمانية في يوليو، والتي أسفرت عن حصول جبهة اليسار الشعبية الجديدة على أكبر عدد من المقاعد. ومع ذلك، فشلت في تحقيق الأغلبية المطلقة لأي حزب أو تحالف. (وكالات)