صرح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن “المادة رقم 32 من الدستور المصري تحدثت عن حقوق الأجيال القادمة التي ستحاسبنا كمسؤولين في الدولة على ما اقترفناه في حقهم، وقد نص الدستور أيضًا على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، ونص الدستور كذلك على الحق في التعليم والحق في الصحة”.

وأضاف ‏خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قدرها 8 مليون يورو، إننا نحتاج لإعادة النظر فى منظومتي التعليم والصحة.

وأكد أن “المسؤولين يقولون تصريحات لا علاقة لها بالواقع، فنحن نعيش واقع مختلف في مدارسنا من تكدس الفصول وعجز المعلمين الذى وصل ٦٥٠ الف وكذلك النظافة فى المدارس وخارجها، وعدم انتظام الطلبة، نواجه عجز في المستشفيات ونقص في الأدوية، وذوي الإعاقة يعانون الأمرين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من طوابير الانتظار والكشوفات وغيرها ”. 
وطالب النائب كل مسؤول أن يراعي ضميره ويعرف حجم المسؤولية التي يتحملها ليس بكلمات رنانة بل بأفعال حقيقية.

وأكد على ضرورة قيام مجلس النواب بمراجعة نصف سنوية لكافة المنح والقروض التي تحصل عليها الحكومة حتى لا نورث الأجيال القادمة مشاكل وديون تثقل كاهلهم ولا تقدم فائدة حقيقية لهم.

وأوضح أن هذا يثبت سنويا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوضح سوء إدارة الحكومة وعدم الاستفادة من بعض المنح.