مع استمرار الحرب في قطاع غزة وتعثر المساعدات الدولية، سعت بعض الشركات الخاصة إلى سد احتياجات السكان وتزويدهم بالغذاء والسلع الأساسية، لتصبح مسؤولة عن توريد نسبة كبيرة من الحاجات الغذائية، متفوقة بذلك على وكالات الإغاثة الإنسانية التقليدية، وفق تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

بيد أن ذلك التحول، أفسح المجال أمام “استغلال” المواطنين من خلال رفع الأسعار بشكل كبير، حسب “الصحيفة البريطانية”.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصة المساعدات القادمة من الجهات الخاصة من 5 بالمئة في أبريل، إلى حوالي 60 في المئة في أغسطس وسبتمبر المنصرمين.

 ومع ذلك، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث يتعين على التجار دفع رسوم ضخمة في السوق السوداء للحصول على تصاريح استيراد صادرة عن إسرائيل، بالإضافة إلى تكاليف باهظة لتأمين الحماية المسلحة لقوافلهم. 

ووفقًا لعدد من العاملين في مجال الإغاثة والتجار في غزة، فإن هذه التكاليف “يتم تحميلها مباشرة على السكان المحليين”، الذين يعانون من الجوع ونقص الغذاء.

ولفت أحد التجار الفلسطينيين إلى أن “كل وسيط يأخذ حصته من الأرباح على طول الطريق، وهناك قلة قليلة تربح بشكل كبير، بينما يعاني المستهلك”، مؤكدا أنه رغم توفر بعض المواد…