تسعى القاعدة الجديدة التي وضعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى زيادة الشفافية في التعاملات التجارية وتسهيل إلغاء الخدمات للمستهلكين، وذلك بمنع الشركات من خداع المستهلكين لدفعهم للاشتراك في خدمات لا يحتاجونها.

حيث تستهدف القاعدة الجديدة ممارسة "التسويق بالخيار السلبي"، والتي تعتمد على افتراض موافقة المستهلك على استمرار الخدمة ما لم يقم بإلغائها صراحة، هذه الممارسة شائعة في خدمات الاشتراك.

حيث يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا ما لم يقم المستهلك بإلغائه، ويتجلى ذلك كثيرًا في الوقت الحاضر بخدمات الاشتراك مثل Netflix وHulu وDisney+، ويدفع العميل مقابل شهر من الخدمة ثم يُفترض أنه لا يزال يريد تلك الخدمة شهرًا بعد شهر.

تُشدد القاعدة الجديدة على ضرورة توفير نفس مستوى السهولة في إلغاء الخدمة كما هو الحال في الاشتراك بها، أي إذا كان التسجيل يتم بنقرة واحدة، فيجب أن يكون الإلغاء بنقرة واحدة أيضاً. هذا الإجراء يهدف إلى منع الشركات من استغلال صعوبة إلغاء الخدمات.

تؤكد القاعدة أيضاً على أهمية حماية بيانات المستهلك، فقبل جمع أي معلومات مالية يجب على البائع أن يحصل على موافقة صريحة من المستهلك بعد تزويده بجميع التفاصيل المتعلقة بكيفية استخدام هذه البيانات.

أشارت "لينا خان" رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية بأن الشركات غالباً ما تَعمد إلى تعقيد عملية إلغاء الاشتراك، مما يجبر المستهلكين على بذل مجهود كبير للتخلص من خدمات لا يرغبون فيها.

وقد صرحت "لينا" قائلة:

ستضع قاعدة لجنة التجارة الفيدرالية حدًا لهذه الحيل والفخاخ، مما يوفر الوقت والمال على الأمريكيين. لا ينبغي أن يَعلق أي شخص بالدفع مقابل خدمة لم يعد يريدها.