تسعى الحكومة المصرية لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة،يُعد التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها لتعميق التعاون مع مجتمع الأعمال، مما يعكس التزامها بتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،يبرز هذا التوجه الجاد ضرورة تحسين كافة الجوانب الاقتصادية والمالية، بما يضمن مردودًا إيجابيًا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

حزمة التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار

أوضح الوزير كجوك في المؤتمر الذي عُقد للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ليست مجرد خطوة عابرة، بل هي تجسيد لرؤية شاملة تهدف إلى بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال،هذه الحزمة تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمستثمرين وتوفير السيولة النقدية التي يحتاجونها، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي،وقد تم البدء في تنفيذ هذه التسهيلات من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إعادة الفحص بالعينة لكل الممولين والمراكز الضريبية المختلفة.

من خلال التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية، تسعى الحكومة إلى تسهيل العمليات بالنسبة للمستثمرين، حيث تسمح لهم بتسوية مستحقاتهم وديونهم مع الحكومة بشكل أكثر فعالية،هذا يشعر المستثمرين بالطمأنينة ويوفر لهم السيولة النقدية التي يمكن أن تُستثمر في مشاريع جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

الحوار المجتمعي حول التيسيرات الضريبية

في إطار حرص الحكومة على تحسين العلاقة بين القطاعين العام والخاص، سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في مجالات الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة،كما سيتم تنظيم حوار مجتمعي خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، مما يعكس رغبة الحكومة في التواصل مع جموع المواطنين والمستثمرين لضمان تلبية احتياجاتهم.

الاستراتيجيات المالية الشاملة لدعم الأنشطة الاقتصادية

أكد الوزير أن السياسات المالية المرتبطة بتحسين كفاءة الاقتصاد لن تركز فقط على الانضباط المالي، بل تشمل أيضًا دعم الأنشطة الاقتصادية والشمولية في كافة القطاعات،تسعى الحكومة لدراسة برنامج طموح لمساندة الأنشطة التصديرية، بما يحقق أهداف النمو ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات المصدرين.

إلى جانب ذلك، يتم أيضًا دراسة مبادرات دعم قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة، وهو ما يُظهر التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني،يتم العمل على استراتيجية متكاملة لتحسين جميع مؤشرات المديونية الحكومية، وذلك لضمان توفير مساحات مالية كافية تدعم الاستثمار في التنمية البشرية، مما يسهم في تحقيق تحول إيجابي للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

إن التوجه نحو تحسين المناخ الاستثماري وتوفير حوافز استثمارية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية شاملة،تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو وتحقيق التنمية المستدامة،من خلال استراتيجيات مدروسة وشراكات فاعلة، يُمكن خلق بيئة مصرفية تضم حلولاً مبتكرة تُعزز النمو وتحقق الفائدة للجميع.