تُعَدّ سندات الخزانة من الأدوات المالية التي تعتمد عليها الحكومات في تمويل عجز الموازنة العامة،ونظرًا لتأثير هذه السندات على الاقتصاد الوطني، فإنه من المهم تحليل الأحداث المتعلقة بها بشكل دوري،في هذا السياق، تجهز وزارة المالية المصرية للقيام بطرح جديد لسندات الخزانة بهدف معالجة العجز الحاصل في الموازنة،سنتناول في هذا البحث التفاصيل المرتبطة بعملية بيع هذه السندات وأسباب رد وزارة المالية على العروض المقدمة.

قيمة الصفقات التي وافقت وزارة المالية اليوم على شراء سندات الخزانة

وافقت وزارة المالية المصرية على بيع سندات خزانة بقيمة 3.13 مليار جنيه، حيث أجرت عدة عمليات بيع عبر 11 عقدًا، وطرحت سندات طويلة الأجل لمدة ثلاثة أعوام، بعائد يبلغ 24.1%، وهو ما يعد أقل من العائد المرجح البالغ 24.21%.

في نفس السياق، قام البنك المركزي المصري بطرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه، كجزء من جهود التمويل لسد العجز الذي تواجهه الموازنة العامة،ويجدر بالذكر أن هذه السندات جاءت لأجل ثلاث سنوات مع عائد دوري سنوي.

تاريخ الاستحقاق لسندات الخزانة التي تم تفويض البنك المركزي لطرحها سيكون في الثالث من ديسمبر 2025، مما يمنح الجهات المشاركة في الاكتتاب فرصة واضحة للتخطيط المالي.

أسباب تجاهل وزارة المالية لعروض شراء السندات

رغم تقديم نحو 30 عرضًا لشراء سندات الخزانة وصل حجمها إلى 18.8 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز القيمة المستهدفة بجانب تسعة مليارات جنيه، فقد تجاهلت وزارة المالية العديد من هذه العروض.

هناك أسباب خلف هذا التجاهل، حيث وصل العائد المعروض من البنوك والمستثمرين إلى نحو 27%، ما يشير إلى قلق وزارة المالية من ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

صفقة الأسبوع الماضي من سندات الخزانة

خلال الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي طرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، موزعة عبر عطائين منفصلين، حيث كان الأول بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، والثاني بقيمة 12 مليار جنيه لأجل ثلاثة أعوام.

شملت عروض الشراء خلال الأسبوع الماضي نحو 32 مليار جنيه، مع تقديم 76 عرضًا، تراوحت متوسطات العائد بين 26.8% و27.1%،وبالتالي، وافقت وزارة المالية على قبول 3.42 مليار جنيه من العروض، متجاوزة العدد المطلوب.

هذا الوضع يوحي بوجود تنافس عالي بين البنوك والمستثمرين لتأمين مكان لهم في هذه الصفقات، وهو الأمر الذي يعتمد على التكلفة الإجمالية للعوائد المعروضة.

في ختام هذا البحث، يمكن القول إن سوق سندات الخزانة المصرية يعكس البيئة الاقتصادية الحالية وما يرافقها من قلق حول العوائد المرتفعة، مما يؤثر على قرارات وزارات المالية،إن متابعة هذه العمليات تعد ضرورية لفهم الاتجاهات الكبرى التي قد تغير المشهد الاقتصادي بشكل عام،التفاعل بين البنوك والمستثمرين قد يشير أيضًا إلى ديناميات جديدة قد تواجه وزارة المالية في سعيها لتمويل العجز والإبقاء على الاستقرار الاقتصادي.