أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.

وتشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار.

وفيما يخص إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، أفادت الوزارة أنه وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية  DMTT  والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025،

ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.

وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.

كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.

أما فيما يخص الحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار، فأشارت الوزارة إلى أنها وفي إطار التزامها بتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام والابتكار، تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.

ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطويرR&D، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة. وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.

وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل "فراسكاتي" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.

علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.

 ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.

ووفق الوزارة، يخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها، للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.