قال اتحاد صناّع الدقيق التركي: «إن أنقرة، أكبر مُصّدر للدقيق (الطحين) في العالم، خفّفت قواعد استيراد القمح قبل انتهاء مقرر في منتصف ليل الثلاثاء لحظر تفرضه على استيراده».
وفي يونيو/حزيران، حظرت تركيا استيراد القمح حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول لحماية المزارعين من الأسعار المنخفضة وتشجيع المشتريات المحلية للحبوب من مجلس الحبوب التركي الحكومي، وتوفير سوق مؤاتية للمزارعين.
وتقدمت مطاحن الدقيق بطلب للسماح لها باستيراد 15% على الأقل من الحصص المخصصة للمجلس.
استيراد القمح للمطاحن
وقال هالوك تيزجان، رئيس اتحاد صنّاع الدقيق التركي: «سُمح باستيراد القمح للمطاحن ومصدري المنتجات، و85% من المشتريات سيجري عبر مخزونات مجلس الحبوب، وبعد استكمال الشراء، ستُستمد النسبة المتبقية البالغة 15% عبر استيراد القطاع الخاص».
وقال لرويترز: «إن القواعد الجديدة أصبحت الآن سارية ومن المتوقع أن تستمر هذه القيود حتى نهاية العام».
ولم تصدر أنقرة بياناً رسمياً عن انتهاء حظر الاستيراد، ولا عن القواعد المطبقة بعد ذلك.
وقف استيراد القمح الرخيص
وقال تجار حبوب أوروبيون في الأسابيع القليلة الماضية: «إن الحظر أوقف تقريباً استيراد تركيا القمح الرخيص من منتجي البحر الأسود، لا سيما القمح الروسي، ما منع مستهلكي الدقيق من الاستفادة من الأسعار المنخفضة».
وقال تجار للسلع الأساسية إن كميات كبيرة من القمح الروسي شُحنت إلى تركيا في الأشهر القليلة الماضية، وخُزنت في مستودعات جمركية، بحيث لا تُحتسب كواردات حتى يتم بيعها في السوق المحلي.
وهذا يعني أن كميات كبيرة من القمح الروسي متوافرة في السوق التركية للتسليم سريعاً، إذا جرى تخفيف حظر الاستيراد. (رويترز)