من المتوقع أن تقترح وزارة التجارة الأمريكية، الاثنين، حظر البرامج والأجهزة الصينية في المركبات المتصلة والذاتية القيادة على الطرق الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حسبما قال مصدران لـ«رويترز».
وأثارت إدارة بايدن مخاوف جدية بشأن جمع البيانات من قبل الشركات الصينية عن السائقين والبنية التحتية الأمريكية، إضافة إلى التلاعب الأجنبي المحتمل بالمركبات المتصلة بالإنترنت، وأنظمة الملاحة.
وقال المصدران اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما لأن القرار لم يتم الكشف عنه علناً، إن اللائحة المقترحة ستحظر استيراد وبيع المركبات من الصين التي تحتوي على برامج أو أجهزة اتصالات رئيسية أو أنظمة قيادة آلية. وتعد هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في القيود المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة على المركبات والبرمجيات والمكونات الصينية.
زيادة التعريفات الجمركية
وفي الأسبوع الماضي، فرضت إدارة بايدن زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100٪ على المركبات الكهربائية، إضافة إلى زيادات جديدة على بطاريات المركبات الكهربائية والمعادن الرئيسية.
وقالت وزيرة التجارة جينا رايموندو في مايو: «إن مخاطر البرامج أو الأجهزة الصينية في المركبات الأمريكية المتصلة كبيرة».
وأضافت: «يمكنك أن تتخيل النتيجة الأكثر كارثية من الناحية النظرية إذا كان لديك بضعة ملايين من السيارات على الطريق وتم تعطيل البرنامج».
وأمر الرئيس جو بايدن في فبراير/ شباط بالتحقيق في ما إذا كانت واردات المركبات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي، فما يتعلق بتكنولوجيا السيارات المتصلة، وما إذا كان يجب حظر هذه البرامج والأجهزة في جميع المركبات على الطرق الأمريكية.
وقال بايدن في وقت سابق: «قد تغمر سياسات الصين سوقنا بمركباتها، ما يشكل مخاطر على أمننا القومي. لن أسمح بحدوث ذلك في فترة ولايتي».
وتخطط وزارة التجارة لمنح الجمهور 30 ​​يوماً للتعليق قبل أي الانتهاء من القواعد، حسبما ذكرت المصادر. وتعتبر جميع المركبات الأحدث تقريباً، على الطرق الأمريكية «متصلة». وتحتوي هذه المركبات على أجهزة شبكة على متنها تسمح بالوصول إلى الإنترنت، ما يسمح لها بمشاركة البيانات مع الأجهزة داخل، وخارج السيارة.
وتخطط الوزارة أيضاً لاقتراح جعل الحظر المفروض على البرامج ساري المفعول في طراز عام 2027 وسيدخل الحظر المفروض على الأجهزة حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2029 أو طراز عام 2030. وتشمل المحظورات المعنية المركبات ذات ميزات معينة للبلوتوث والأقمار الصناعية واللاسلكي، إضافة إلى المركبات ذاتية القيادة للغاية التي يمكن أن تعمل من دون سائق خلف عجلة القيادة.
جمع بيانات حساسة
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، دقت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ناقوس الخطر بشأن قيام شركات السيارات والتكنولوجيا الصينية بجمع ومعالجة البيانات الحساسة أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة. وقالت المصادر: «إن المحظورات ستمتد إلى خصوم أمريكيين أجانب آخرين، بما في ذلك روسيا».
وحذرت مجموعة تجارية تمثل شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك جنرال موتورز، وتويوتا موتور، وفولكس فاجن، وهيونداي، وغيرها من الشركات، من أن تغيير الأجهزة والبرامج سيستغرق بعض الوقت. وأشارت شركات صناعة السيارات إلى أن أنظمتها «تخضع لعمليات هندسة واختبار وتحقق مكثفة قبل الإنتاج، ولا يمكن عموماً تبديلها بسهولة بأنظمة، أو مكونات من مورد مختلف».
وذكرت رويترز لأول مرة، في أوائل أغسطس/ آب، تفاصيل خطة من شأنها أن يكون لها تأثير منع اختبار المركبات ذاتية القيادة من قبل شركات صناعة السيارات الصينية على الطرق الأمريكية. وهناك عدد قليل نسبياً من المركبات الخفيفة المصنعة في الصين المستوردة إلى الولايات المتحدة. ووافق البيت الأبيض، الخميس، على الاقتراح النهائي، وفقاً لموقع حكومي على الإنترنت. تهدف القاعدة إلى ضمان أمن سلسلة التوريد للمركبات المتصلة بالولايات المتحدة.
وأشار بايدن إلى أن معظم السيارات متصلة مثل الهواتف الذكية على عجلات، ومرتبطة بالهواتف وأنظمة الملاحة والبنية التحتية الحيوية والشركات التي صنعتها. (رويترز)