نصت القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم  1446هـ على مجموعة من الالتزامات والضوابط على شركات السياحة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة، ومن بينها سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ خمسة ملايين جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقًا للنظام الآتي: 

- مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف فى حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة) على أن يسدد بأى طريقة قانونية تقبلها الإدارة المركزية لشركات السياحة.

- ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة) بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانونى للشركة السياحية (من له حق الادارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بنفسه في مقر الوزارة أو أن يمهر الشيك بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة.

ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة فى حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه ـ بحسب الأحوال ـ شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت فى الشكوى.