بعد تصدي المقاومة الفلسطينية للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وجميع الأراضي المحتلة لأكثر من عام، وبعد فشل الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب والقضاء على المقاومة الفلسطينية أو حركة حماس في القطاع أو استعادة الرهائن الإسرائيلية المحتجزة، وبعد فشله في مخطط الهجرة الذي كان يسعى إليه، يسعى اليوم الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون يسمح بترحيل كل عائلات منفذي العمليات من الفلسطينيين.

مشروع ترحيل عائلات المجاهدين

منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، قام العدو الصهيوني بهدم وتدمير منازل الفلسطينيين وقصف البنية التحتية في شمال القطاع بغرض تهجير سكانه، وفرض واقع هجرة طوعية لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث يفرون من القصف الشديد والقتل والحصار والمجاعة وحرب الإبادة، ولكن هذا المخطط رفضته جميع دول العالم، وصرحت حركة حماس في بيان صحفي بأن هذا المخطط الإسرائيلي سخيف ويعد من تسويق الأوهام التي ليس لها معنى، ورفضت الحركة وجمهورية مصر العربية هذه الفكرة، وقدمت في ذلك مذكرات لمحكمة العدل الدولية، قد تم ضمها للقضية المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي واتهامه بممارسة حرب إبادة ضد سكان غزة، وكان موقف العالم واضح بشأن رفض مخطط التهجير.

بن غفير لعضو كنيست سنطبق القانون عليك

ليست هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها الكنيست الإسرائيلي طرد ونفي منفذي العمليات الفدائية من المقاومة الفلسطينية، فقد ناقش الكنيست ذلك منذ سنوات سابقة خاصة بعد “عملية القدس” والتي نفذها الفلسطيني “خيري علقم” في يناير 2022 والتي أسفرت عن قتل سبعة إسرائيليين، وكان المشروع يسمح لوزير الداخلية بطرد العائلات التي لها حق الإقامة داخل إسرائيل، كما يسمح لوزير الأمن الداخلي إصدار أوامره للإدارة المدنية للقيام بطرد العائلات، واليوم يصر وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” على تطبيق القرار، بينما يرى نائب رئيس الشاباك أن إصدار مثل هذا القانون سيؤثر على منفذي الهجمات من اليهود أيضا لذا يعارضه كما عارض عضو الكنيست “أحمد الطيبي” من عرب 48 مشروع القرار اليوم، أما بن غفير فقد وجه الاتهام لأحمد الطيبي وألصق به تهمة الإرهاب وضرورة تطبيق القانون عليه.