مرصد مينا

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى اليوم الثلاثاء عن تقدم جديد في جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، من خلال مقترح طرحه وسطاء قطريون ومصريون، يتضمن وقفاً طويل الأمد لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

وبحسب ما نقلته شبكة “بي بي سي” البريطانية عن مسؤول فلسطيني مطلع على تفاصيل المفاوضات، فإن الخطة المقترحة تشمل هدنة تتراوح مدتها بين خمس إلى سبع سنوات، على أن تترافق مع إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مقابل إفراج إسرائيل عن السجناء الفلسطينيين في سجونها.

كما تنص الخطة على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإنهاء رسمي للعمليات العسكرية الجارية.

وفي تطور لافت، أكد المصدر أن حركة حماس أبدت استعداداً واضحاً لتسليم إدارة قطاع غزة لأي كيان فلسطيني يتم التوافق عليه، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.

وأوضح أن هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، أو هيئة فلسطينية جديدة تُشكَّل لهذا الغرض.

ومن المنتظر أن يتوجه وفد قيادي رفيع من حركة حماس إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لمناقشة المقترح بشكل مفصل، ويضم الوفد رئيس مجلس القيادة في الحركة محمد درويش، وكبير مفاوضيها خليل الحية.

ولم تصدر إسرائيل حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذا المقترح، إلا أن مصادر مقربة من المفاوضات ترى أن رد تل أبيب سيعتمد على مدى تلبيته لمطالبها، لا سيما في ملف الرهائن ونزع سلاح حماس.

وكانت محاولات التهدئة قد تعثرت مؤخراً، بعد انهيار الهدنة السابقة في الشهر الماضي، وعودة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة من القطاع والتي تسبب بمقتل نحو 1800 فلسطيني وأكثر من 4 آلاف جريح.

كما أن حماس كانت قد رفضت عرضاً إسرائيلياً سابقاً يقضي بهدنة مؤقتة لمدة ستة أسابيع مقابل نزع سلاحها، معتبرة أن ذلك يُفرغ أي اتفاق من مضمونه.

وفي تصريحات له يوم السبت الماضي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب لن تنتهي قبل “القضاء التام على حماس” وعودة جميع الرهائن الإسرائيليين، وهو ما اعتبرته الحركة موقفاً غير واقعي، وأصرت على ضرورة وقف الحرب كشرط أساسي لإتمام صفقة تبادل.