في تطور اقتصادي مقلق، سجل الجنيه المصري، اليوم (الإثنين)، أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، إذ تجاوز سعر الصرف حاجز الـ51 جنيهًا للدولار في عدد من البنوك المصرية.

يأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب سلسلة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وسط مخاوف متزايدة من تداعياته على الأسعار ومعيشة المواطنين.

ووفقًا لتقارير اقتصادية، استقر سعر الدولار في التعاملات البنكية الرسمية عند حوالي 51.21 جنيه للشراء، بينما وصل في السوق الموازية إلى مستويات أعلى بكثير، مما يعكس الفجوة المستمرة بين السعرين الرسمي والموازي.

ويعزو المحللون هذا الهبوط إلى عوامل عدة، أبرزها نقص العملة الأجنبية، وارتفاع الطلب على الدولار لتغطية الواردات، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تفاقمت نتيجة الأزمات العالمية والمحلية.

منذ بداية العام الماضي، شهد الجنيه المصري سلسلة من التخفيضات في قيمته، إذ خسر أكثر من 60% من قوته الشرائية منذ مارس 2022.

وتزامن هذا الانخفاض مع إجراءات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل متكرر للسيطرة على التضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 30%، ولم تفلح هذه الإجراءات في وقف تدهور العملة المحلية، مما أثار قلق المواطنين والتجار على حد سواء.

وأدى هبوط الجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح، والزيوت، والأدوية، مما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود، وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع الحكومة إلى التفكير في إجراءات جديدة، مثل تعويم جزئي آخر للجنيه أو طلب دعم إضافي من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر مجددًا وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، ليكون إجمالي الارتفاع منذ يومين نحو 45 جنيها للجرام، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4,385 جنيهاً، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وأكد مسؤولون حكوميون أن هناك جهودًا مكثفة لتعزيز الاحتياطي النقدي من خلال جذب استثمارات أجنبية وتوسيع الصادرات.