دبي: «الخليج»
أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس/آذار، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن الزخم قد يتباطأ.
وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تباطؤاً طفيفاً في زخم النمو في نهاية الربع الأول. ورغم تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية، إلا أنها شهدت أضعف زيادة منذ شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حيث أظهر نمو الطلب علامات تراجع. ومع ذلك، أفادت الشركات بوجود زيادة كبيرة في نشاط الشراء لديها خلال شهر مارس، وغالباً ما كان ذلك جزءاً من الجهود المبذولة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة، وقد ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ منتصف عام 2019.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة أيضاً إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح، وهو ما شمل رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات. وقد حدث هذا على الرغم من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

تحسّن
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي جلوبال، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً من 55.0 نقطة في شهر فبراير/شباط إلى 54.0 نقطة في شهر مارس، مُشيراً إلى تحسّن أبطأ ولكنه قوي في أداء القطاع. بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في تسعة شهور في نهاية العام الماضي، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب. ومع ذلك، وفي ظل إشارة الشركات أيضاً إلى المنافسة القوية والنمو الطفيف في طلبات التصدير الجديدة، كان ارتفاع المبيعات في شهر مارس هو الأضعف منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وارتفع نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر مارس، وإن كان بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر. وشهدت 27% من الشركات المُشاركة في الاستبيان آراؤها زيادةً في النشاط خلال الشهر، بينما أفادت 8% منها بوجود انخفاض.
وقد ساهم تباطؤ معدل نمو الطلب نسبياً في الحدّ من الضغوط على الطاقة الإنتاجية، لكن الشركات في الإمارات استمرت في تسليط الضوء على الارتفاع الحاد في حجم الأعمال غير المنجزة. وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى التأخير في وصول مستلزمات الإنتاج ومدفوعات العملاء. على الرغم من تحسّن أداء الموردين في شهر مارس، إلا أنه سجل أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عام.
وواصلت الشركات توجيه الموارد إلى أنشطة المشتريات في محاولة للتخفيف من تراكم الأعمال المتأخرة. وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ست سنوات. ويُعدّ الانخفاض المتزامن في إجمالي المخزون دليلاً إضافياً على زيادة متطلبات الإنتاج.
وفي مقابل نمو المشتريات، كان نمو العمالة ضعيفاً في شهر مارس، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته في ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث أبقت الأغلبية العظمى من الشركات المشاركة في اللجنة على أعداد الموظفين كما هي دون تغيير.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج المتوسطة بوتيرة معتدلة في نهاية الربع. وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى ارتفاع تكاليف المواد بسبب زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، في حين أفاد آخرون بانخفاض أسعار النقل. واستمرت تكاليف الرواتب في الارتفاع؛ بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.
وارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر مارس، وكان معدل التضخم سريعاً على نحو غير مسبوق - وكان الأسرع تقريباً في أكثر من سبع سنوات. وأشارت تعليقات الدراسة إلى أن الشركات تسعى إلى حماية هوامشها والاستجابة لارتفاع أسعار السوق.

استمرار النمو القوي
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في إس آند بي جلوبال ماركت إنتيلجنس: «أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن الزخم قد يتباطأ. ويظهر التراجع الشهري الثالث على التوالي في نمو الطلبات الجديدة أن بعض الشركات قد تواجه تحديات في تحقيق أهداف مبيعاتها».
وأضاف: «لقد تزايدت الجهود للتغلب على العقبات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية في شهر مارس، حيث اشترت الشركات مستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة لمحاولة تصفية الأعمال المتراكمة لديها. وبلغت الزيادة في نشاط الشراء أسرع وتيرة لها منذ منتصف عام 2019، في حين أشار الانخفاض في حجم المخزون إلى أن مستلزمات الإنتاج الجديدة هذه تم دمجها سريع في عمليات الإنتاج.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات تعاني من تراكم الأعمال المتأخرة؛ بسبب التأخير في سداد مدفوعات العملاء على نطاق واسع، وهو الأمر الذي تهدف دولة الإمارات إلى حله من خلال الانتقال إلى نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي».
وتابع: «يظل التوظيف مصدر قلق كبير، حيث سجل ارتفاع التوظيف في شهر مارس أضعف نمو في ما يقرب من ثلاث سنوات. ونظر لمستويات الطلب المرتفعة، فإن هذا يشير إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في العثور على الموظفين المناسبين».