أبوظبي:
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات تبنّت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية؛ لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وقال السويدي، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته «إنفستوبيا» بالتعاون مع «دويتشه بنك» في أبوظبي: «تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031». ونعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم.

بيئة الأعمال

ودعا السويدي المشاركين في المؤتمر إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وتقدم تخفيضات ضريبية، وإقامات طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومناطق اقتصادية حرة لتأسيس الأعمال، إضافة إلى بنية تشريعية اقتصادية متكاملة تتمتع بقوانين تحفز على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في «دويتشه بنك»: «يعكس تعاوننا مع إنفستوبيا طموحاً مشتركاً لربط رأس المال العالمي بالفرص الواعدة في دولة الإمارات؛ إذ سلّطت المناقشات خلال المؤتمر الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشركات العائلية والقطاعات الناشئة في جذب الاستثمارات ورسم ملامح المرحلة القادمة من النمو في الدولة. ونتطلع إلى الاستفادة من الحوار والزخم الذي شهده الحدث لدعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة».

فرص الاستثمار

وسلط المؤتمر الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، والمزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.
وشهد المؤتمر مشاركة قرابة 30 مسؤولاً وخبيراً في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، وشهد عرضاً تقديمياً حول «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

مزايا متنوعة

وتناول المؤتمر 9 جلسات حوارية ونقاشية؛ حيث ارتكزت الجلسة الأولى على المزايا التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية لنمو وازدهار الشركات والمكاتب العائلية، وضمان استمراريتها واستدامتها عبر الأجيال.
وشهدت الجلسات الأخرى للمؤتمر استعراضاً للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة والحوافز الاستثمارية التي يتم منحها للمستثمرين ورواد الأعمال في إمارات «أبوظبي»، و«دبي» و«رأس الخيمة»، كما ناقشت هذه الجلسات الممكنات التي تتمتع بها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.