كلما تقدمت التقنية، أصبحت حياة الفرد والمجتمع أكثر تعقيداً وصعوبة، بقدر ما تتسهل وتتيسر من نواحٍ أخرى، فالحلول التي تقدمها المبتكرات الجديدة، تخلق تحديات جديدة ربما أكثر تحدياً وليس بالضرورة أن تكون تلك التحديات من جنس الابتكارات أو في ذات المجال! كما أن مقاييس التعايش والتأقلم للفرد والمجتمع مع المستجدات تبقى دائماً في سباق رأسي وأفقي للحفاظ على التوازن أو الاتزان النفسي والاجتماعي والاقتصادي مع المتغيرات والمستجدات لكل جيل ومرحلة.

إلغاء وزارة التعليم في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بصرف النظر عن القراءة السياسية والاقتصادية لقرار إلغاء وزارة التعليم الأمريكية، يشير بوضوح إلى أن الحقبة القادمة ستقضي على الكثير من الأدوات الإدارية مثلما يتم تجيير الإجراءات الإدارية في الكثير من المؤسسات لصالح الإجراءات التقنية. من المؤكد أن العامل التقني والتأثيرات التقنية ألقت بظلالها على العملية التعليمية والتربوية للفرد والمجتمع في العديد من دول العالم، رغم أهمية الإبقاء على الدور الرقابي والتنظيمي ورسم السياسات لوزارة التعليم وغيرها من الوزارات في أمريكا وفي غيرها من دول العالم.

التقارب والتداخل والتناغم المتسارع بين القطاعين العام والخاص له تداعياته هو الآخر على الإجراءات الإدارية لصالح الإجراءات التقنية والقضاء على الترهلات في الجسم الإداري والإجراءات في المدى القريب وفقاً للمدرسة التجريبية والتطبيقات العملية.

في المقابل ستحل أطر إدارية مستحدثة أكثر رشاقة إدارية وأقل ترهّلاً، لكي تتواءم مع المعطيات بإيقاعات أكثر سرعة على حساب الكوادر البشرية والأنظمة والمؤسسات السائدة.

لا أتصور أن الإنسان قريباً يمكنه التعايش والتأقلم مع العصر، من دون مستشار تقني مجاني ومستشار قضائي مجاني ومستشار غذائي صحي مجاني كحقوق أساسية للإنسان، مع ما يقتضيه ذلك من تشريعات لتوفير الاستشارات المجانية التقنية السريعة الموثوقة والمباشرة والاستشارات المجانية القانونية السريعة والموثوقة والمباشرة والاستشارات المجانية الصحية - الغذائية السريعة والموثوقة والمباشرة لكل إنسان. وهذه المجالات الأكثر تأثيراً مباشراً في حياة الإنسان المعاصرة في الظروف المحيطة بحياة كل إنسان.

كما أن حياة الإنسان أصبحت أكثر عرضة للمخاطر المتزايدة بسبب النزاعات القانونية والتشريعات والتغييرات المستمرة للقوانين وما يستوجبه ذلك من حاجة لمساعدة البشر في فهم حقوقهم وواجباتهم، وبسبب التطورات السريعة للتقنية وما نتج عنها من مخاطر سيبرانية والنصب والاحتيال والحاجة إلى المعرفة بكيفية التعامل معها، بالإضافة لتفشي الأوبئة والحاجة لزيادة الوعي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الصحية ودحض الشائعات والمعلومات المزيفة.

إن تدنّي ثقة الناس بوسائل الاتصال المفتوحة أصبحت محفوفة بالمخاطر، لما تنقله من معلومات مغلوطة ومكذوبة، بجانب الفجوة الكبيرة للوصول للخدمات، مع التكلفة الباهظة التي لا يستطيع تحملها الكثير من الناس، من العوامل التي تجعل الحاجة متزايدة لأن تصبح الاستشارات الموثوقة والسريعة والمباشرة حتمية وأساسية من حقوق الإنسان.

كما أن المستشارين التقنيين والقانونيين والصحيين والغذائيين المجانيين مطلب إنساني وتنموي متزايد لتخفيف معاناة الإنسان مع كثير من المستجدات في ظل التغييرات المستمرة، كما أن هذه العناصر من الخبرات ضرورية لتوفير الأمان واتخاذ قرارات مستنيرة، وبناء مجتمعات أكثر صحة وازدهاراً وعدلاً.

رغم المراحل التي وصلتها برامج التحول الرقمي، لا تزال بعض المؤسسات والمنصات تعمل بنسختين من الإجراءات، إجراءات إدارية تقليدية، وإجراءات تقنية ولم تحسم القرار بما إذا كانت ستتخلى عن الإجراءات الإدارية أم أنها ستنجح في دمج وتذويب تلك الإجراءات الإدارية مع الإجراءات التقنية وبها، وإلى أن تنتهي تلك المؤسسات من توحيد إجراءاتها الإدارية مع التقنية، سوف تختفي مؤسسات مثل وزارة التعليم في أمريكا وفي غيرها.