يمثل اليوم العالمي للمياه؛ الذي يصادف الـ22 مارس من كل عام، اعترافاً بأهمية الماء للإنسان، إذ تعود فكرة هذه اليوم العالمي إلى 1992م، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، كما اعتمدت في نفس العام الجمعية العامة قرارها الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض.

وتعتبر المملكة، أكبر منتج للمياه في العالم، وتأتي في طليعة الابتكار العالمي في قطاع المياه مستخدمة الذكاء الاصطناعي في تحلية المياه، التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الأثر البيئي، كما تطوّر حلولاً متقدمة باستخدام أشجار النخيل لمكافحة التآكل وتسهم في إطالة عمر البنية التحتية المائية الحيوية، إذ عززت هذه الابتكارات مكانة المملكة مركزاً عالمياً لتقنيات المياه، مما يعكس التزامها الراسخ بالاستدامة، وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية البيئة.

ويعتمد قطاع المياه في المملكة على هيكلة مؤسسية متكاملة؛ أساسها فصل الاختصاصات على طول سلسلة الإمداد، مما يعزز أهمية ودور الهيئة السعودية للمياه تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتضطلع الهيئة بدورها المحوري في الإشراف والتنظيم والتخطيط لضمان استدامة القطاع، والامتثال للمعايير، وجودة الخدمات.

وتعمل الهيئة السعودية للمياه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع المياه على إعادة رسم مفهوم الإدارة المستدامة للمياه، لضمان استمرار ريادة المملكة بصفتها نموذجاً عالمياً متقدماً في إدارة الموارد المائية بكفاءة رغم تحديات ندرتها، والذي يتضح من خلال إشراف الهيئة على إنتاج أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه يوميا في المملكة، من القطاعين العام والخاص، والتي تحقق جميعها أفضل معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ويتم نقل المياه المنتجة عبر شبكة نقل ذات كفاءة تصميمية استثنائية وبأطوال تتجاوز اليوم 14000 كلم عبر مختلف التضاريس، وضخها في شبكات توزيع تمتد لأكثر من 135000 كلم منتشرة في مختلف أنحاء المملكة.