وفي عام 2020 وتحديداً في شهر مارس كانت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية نحو 159.1 مليار دولار، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ في شهر أبريل لتصل إلى 125.3 مليار دولار، بتراجع قيمته 33.8 مليار دولار، وذلك خلال جائحة كورونا.

وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يناير الماضي إلى 105.3 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 83% من الإجمالي، و21.6 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 17%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يناير الماضي، بنحو 1079.3 مليار دولار بنسبة استحواذ 12.7%، تلتها الصين بقيمة 760.8 مليار دولار، وبنسبة استحواذ 8.9%، ثم «المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، جزر الكايمان، بلجيكا، فرنسا، أيرلندا، سويسرا، تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة، الهند، البرازيل، السعودية».

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار، ويتم تمويله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة.

ورجّحت المصادر أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته البالغة 461 مليار دولار من الأسهم المدرجة، وقد يُدرج الصندوق أيضاً شركات في الأسهم المحلية.

وأكدت أن الصندوق يدرس إصدار سندات مقوّمة باليورو لأول مرة هذا العام، ويعتزم استقطاب مستثمرين أمريكيين محليين لأول مرة.