أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة، أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان سجل 3 في المئة في فبراير/شباط ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة، وبما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة، متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9 في المئة.
إلا أن التضخم تباطأ عن الشهر السابق عندما بلغ 3.2 في المئة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استئناف الدعم لكبح تكاليف الوقود.
وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بواقع 2.6 في المئة في فبراير/شباط على أساس سنوي مقابل 2.5 في المئة في يناير/كانون الثاني، وبما يمثل أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس/آذار 2024 عندما زاد 2.9 في المئة.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.
وأنهى بنك اليابان العام الماضي برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المئة في يناير/كانون الثاني وسط توقعات بأن اليابان تتجه لتحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام.
وأشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تكونت لديهم قناعة بأن البلاد ستشهد استقراراً في معدل التضخم قرب الاثنين في المئة بدعم من الارتفاع القوي للأجور.
(وكالات)