قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن السعودية جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.. وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني؛ بل يساهم أيضًا في التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال فعالية ترويجية أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" اليوم، في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" 2024، والذي سيتم تنظيمه في الرياض خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025م، بحضور وزراء الصناعة وقادة التحوّل الصناعي حول العالم، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين بالسعودية.
وشهدت الفعالية حضور مسؤولين بارزين، منهم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

تنويع الاقتصاد

خلال كلمته الافتتاحية في الحدث، رحب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم، وسلّط الضوء على التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة.
ونوه بأهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، إذ تعد تلك القطاعات أساسية في استراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.

مواجهة التحديات

وأكّد الخريف على نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضّحًا أن استراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة.
وأشار الوزير إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسية يمكن للمملكة أن تلعب فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
ولفت إلى أن هذا الجهد يدلّل على التزام قوي بتطوير رأس المال البشري، مؤكدًا على أن النهوض بقطاعات الصناعة في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة.
وشدد على أن دمج التكنولوجيا والابتكار يعد عنصرًا أساسيًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التنمية الصناعية.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار الخريف إلى هدف المملكة الطموح بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار بحلول عام 2030.

قائد عالمي في التجارة

وشدّد الوزير على أن تحول المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، سواء كانت مادية أو رقمية، وستُمَكِّن هذه الاستثمارات المملكة من الظهور كقائد عالمي في التجارة، وقوة صناعية، ومركز لوجستي رئيسي في المنطقة، ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية؛ تضع المملكة نفسها كعنصر أساسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة خلال كلمته في الحدث، على الروابط الوثيقة التي تجمع المملكة بمنظمة (UNIDO) وبرامجها؛ بما يعزز التنمية الصناعية في العالم، ويمكّن الابتكار وحلول التصنيع الذكية؛ للمساهمة في بناء قاعدة صناعية دولية مستدامة، تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات.
ودعا القادة الصناعيين إلى حضور منتدى السياسة الصناعية المتعدد الأطراف (MIPF) الذي سينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024.
وأضاف أن الحدث الذي تشارك في استضافته اليونيدو، سيضم وزراء وقادة بارزين في مجال التحول الصناعي، مبينًا أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات من أبرزها مواجهة تحديات السياسة الصناعية العالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لاقتراح وتطوير حلول مبتكرة لها، ومباحثات حول استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب استكشاف أحدث تقنيات التصنيع الرقمية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن المملكة قد فازت أواخر عام 2023م، باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي سينعقد في الرياض 2025م، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.