تقرر معاقبة الموثق عن كل مخالفة قد يرتكبها بقيمة تصل إلى 10 آلاف دينار. بعدما كانت محددة في عتبة 500 دينار.

ويهدف هذا التدبير الذي جاء به قانون المالية لسنة 2025، إلى تعديل أحكام المادة 125 من قانون التسجيل، من أجل مراجعة الغرامة المنصوص عليها في حالة غياب عبارة التسجيل على النسخ المسلمة للأطراف وذلك بالرفع من قيمة الغرامة.

حيث يمكن إجراء التسجيل على أشكال أخرى “على الأصول، على الكشوف.. وغيرها”، كما تم تشديد العقوبة نفسها، في حال غياب الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الإيجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا.