تضمن قانون المالية 2025، ضريبة بقيمة مليار سنتيم ضد كل من يحاول إخفاء وثائق عن المصالح الجبائية.

وسترتب عن عدم الرد أو الرد غير التام على الإعذارات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. تطبيق لكل سنة مالية تم التحقيق فيها، غرامة جبائية تعادل 2 من المائة من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق والتكميلات التي لم توضع تحت تصرف الإدارات الجبائية. بعد إعذار المؤسسة المعنية.

ولا يمكن أن يقلّ مبلغ هذه الغرامة الجبائية عن عشرة ملايين دينار بما يعادل مليار سنتيم عن كل سنة مالية. إذ يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا، للمصلحة الجبائية المعنية، الكشف المنصوص عليه في الأجل المحدد، لغرامة مالية تحدد نسبتها بـ5 من المائة من الكتلة السنوية للأجور.

ويهدف هذا التدبير إلى إعادة ترتيب أحكام الفقرة 7 المتعلقة بالعقوبة الجبائية المطبقة في حال عدم الاكتتاب في الآجال المحددة. لكشف الأجور المنصوص عليه في أحكام المادة 75-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.