في ظل تصاعد الأزمة المتعلقة بتهريب مخدر الفنتانيل، يطالب مستشارو الرئيس المنتخب دونالد ترامب باتخاذ موقف أكثر شدة تجاه الصين مقارنة بسلفه جو بايدن. واتهم ترامب الصين بأنها "تهاجم" الولايات المتحدة من خلال تصدير المواد الكيميائية التي تستخدمها الكارتلات المكسيكية لإنتاج الفنتانيل، مما يهدد الأمن الوطني الأمريكي. لذلك، يعتزم ترامب استخدام التعريفات الجمركية كسلاح رئيسي في المعركة ضد هذا التهديد.

وفي منشوراته على منصته الاجتماعية، أعلن ترامب عن فرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، و25% على تلك القادمة من المكسيك وكندا. واعتبر أن هذه الدول لم تتخذ إجراءات كافية لوقف تدفق المخدرات، مشيرًا إلى أن محادثاته مع بكين حول هذا الأمر كانت دون جدوى، وفقاً لـ"رويترز" .

ويتجه مستشارو ترامب أيضًا للمطالبة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الصينية المرتبطة بتجارة الفنتانيل. يُنظر إلى هذه الخطوة كوسيلة فعالة للضغط على بكين، حيث يمكن أن تؤدي العقوبات إلى منع هذه البنوك من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. وقد أبدى عدد من الخبراء دعمهم لهذه الاستراتيجية، معتبرين أن العقوبات يمكن أن تكون أداة قوية في مواجهة تجارة المخدرات.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، ما يزيد من أهمية اتخاذ إجراءات صارمة. ولقد أظهرت إدارة بايدن بعض التقدم في المفاوضات مع الصين حول هذا الموضوع، لكن النتائج كانت محدودة، مما دفع بعض المسؤولين الأمريكيين للمطالبة بمزيد من الضغوط.

يؤكد الخبراء أن العقوبات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النظام المالي الصيني، وذلك كما حدث مع دول أخرى مثل إيران وروسيا. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لم تُختبر بعد ضد البنوك الصينية، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها. ويشير ديفيد آشر، المسؤول السابق في مكافحة غسل الأموال، إلى ضرورة استهداف جميع البنوك المتورطة في هذه الأنشطة.

في إطار هذه الجهود، تم اقتراح خطة شاملة تشمل توجيه اتهامات جنائية للمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى فرض عقوبات جماعية على الشركات والأفراد المرتبطين بتجارة الفنتانيل. كما تتضمن الخطة تعزيز المكافآت للمتاجرين المطلوبين وبدء حرب إلكترونية ضد الكارتلات المكسيكية.

وتتجه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين نحو مزيد من التعقيد في ظل هذه التطورات.

بينما تواصل الصين تصدير المواد الكيميائية، أصبحت المكسيك الوجهة الرئيسية لتجارة الفنتانيل، مما يجعل من الضروري على الولايات المتحدة تعزيز جهودها لمكافحة هذه الظاهرة. وقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن التعاون الدبلوماسي وحده قد لا يكون كافيًا، مما يستدعي التفكير في استراتيجيات أكثر صرامة.

ويظل السؤال مفتوحًا حول كيفية استجابة بكين لهذه الضغوط، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في تحقيق أهدافها. هل ستتمكن من إيجاد نقاط التقاء مع الصين، أم أن الصراع سيتصاعد نحو مزيد من التوترات؟