يواجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث أقسم بـ"القتال حتى النهاية" في مواجهة تهديدات عزله من قبل المعارضة وحزبه السياسي نفسه. فبعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، الذي أثار فوضى عارمة في البلاد، يبدو أن يون قد فقد الدعم من حلفائه، مما يجعله في موقف صعب للغاية.

وفي خطوة غير مسبوقة، تحول حزب يون، حزب القوى الشعبية إلى جانب المعارضة في مساعيهم لعزله. ويأتي هذا التحول بعد أن أعلن يون أنه سيقاتل حتى النهاية، متحديًا بذلك الأصوات المطالبة باستقالته أو عزله من قبل البرلمان. ويحتاج حزب القوى الشعبية إلى ثمانية أصوات على الأقل من أعضائه للتصويت لصالح عزل الرئيس، مما يضع الحزب في موقف صعب، وفقاً لـ"رويترز".

وصف يون محاولات المعارضة لعزله بأنها "رقصة السيف للجنون"، متهمًا إياهم بالسعي لإقالة رئيس منتخب ديمقراطيًا. وقد أثار إعلانه للأحكام العرفية، والذي تم إلغاؤه بعد ساعات، أزمة سياسية كبيرة في كوريا الجنوبية. ويواجه يون الآن تصويتًا ثانيًا على عزله في البرلمان، حيث من المتوقع أن يُعقد يوم السبت.

وعلى الرغم من الموقف الصعب الذي يواجهه يون، إلا أنه ما زال لديه بعض الدعم من حزبه. فقد اختار الحزب زعيمًا مقربًا من الرئيس، مما يشير إلى الانقسامات داخل الحزب. ومع ذلك، فإن المعارضة تحتاج إلى ثمانية أصوات فقط من حزب القوى الشعبية للوصول إلى الأغلبية اللازمة لعزل الرئيس. ويبدو أن يون قد قرر المخاطرة والقتال حتى النهاية، آملاً في تحقيق عودة دراماتيكية.

خلال خطابه، تحدث يون باستفاضة عن قرصنة مزعومة من قبل كوريا الشمالية على اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية. وزعم يون أن هذه القرصنة ألقت بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات التي خسرها حزبه في أبريل. وادعى أن هذا كان أحد الأسباب وراء إعلانه للأحكام العرفية. وقد نفت اللجنة الوطنية للانتخابات أي دليل على حدوث قرصنة، متهمة يون بارتكاب "فعل ذاتي" ضد نظام الإشراف على الانتخابات.

ويواجه يون بالإضافة إلى تهديدات العزل، تحقيقًا جنائيًا بتهمة التمرد المزعوم بسبب إعلانه للأحكام العرفية. وقد أثار هذا الإعلان غضبًا واسع النطاق، حيث اتهمه البعض بمحاولة الاستيلاء على السلطة. ويدعي يون أن "المجموعات الإجرامية" تهدد استقرار البلاد، لكن لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته.

وتُظهر هذه الأزمة السياسية العميقة الانقسامات داخل كوريا الجنوبية. فحزب يون منقسم بشدة، مع وجود بعض الأعضاء الذين ما زالوا يدعمونه، في حين أن المعارضة مصممة على عزله. وقد أدت هذه الأزمة إلى شلل في شؤون الدولة، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.

ومع اقتراب تصويت العزل الثاني، يبقى مستقبل يون غير مؤكد. فإذا تم عزله، فستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيتم إقالته من منصبه أو إعادة تأهيله. وقد يكون هذا القرار حاسمًا لمستقبل كوريا الجنوبية السياسي. وفي الوقت نفسه، يبدو أن يون مصمم على القتال، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتمكن من النجاة من هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة.