أكَّد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو؛ أن العالم يمر بمرحلة مفصلية؛ فتواتر حالات الجفاف وعدم القدرة على التنبؤ بها، يجعلها تحديًا متزايدًا بالنسبة إلى النظم الزراعية والغذائية في البلدان المتضرّرة، مشيرًا إلى أن إصلاح الأراضي من الأدوات الأكثر فعالية في مواجهة التحديات في عالمنا.

وثمَّن في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف "كوب 16"، اليوم، في الرياض، جهود المملكة في دعم أعمال مكافحة الجفاف وإصلاح الأراضي عبر مبادرة السعودية الخضراء، و‫مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وتشكّل جهود تعزيز القدرات على مواجهة تحديات الجفاف العالمية محورًا رئيسًا للدورة الحالية، حيث تمّ الإعلان عن ثلاث مبادرات دولية رئيسة في اليوم الأول فقط، وهي: شراكة الرياض العالمية لمكافحة الجفاف التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف، من أجل تحويل الاستجابة العالمية من إدارة الأزمات الطارئة وتقديم الإغاثة بعد وقوع الأزمات إلى اتباع نهجٍ يقوم على الوقاية الاستباقية والاستعداد المسبق قبل حدوث الكوارث.

وفي الوقت نفسه، تمّ إطلاق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف، وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعدّدة الأطراف في الرياض، تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

وأشارت النتائج الرئيسة إلى الأضرار الناجمة عن الممارسات الزراعية غير المستدامة التي تُسهم بما نسبته 80% من إزالة الغابات، وتستحوذ على 70% من استخدام المياه العذبة، في حين يأتي 23% من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري من الزراعة والغابات واستخدام الأراضي.

ووفقًا لأحدث تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تمّ تصنيف 46% من مساحات الأراضي العالمية ضمن الشريحة الجافة.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض، الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء؛ المفهوم المبتكر الذي استحدثته المملكة، لحشد العمل المتعدّد الأطراف، والمساعدة على توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.