كشفت وزارة التجارة، في تقرير أصدرته أخيراً، استهداف مراقبي البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10,833 منشأة، منها 9,548 مؤسسة، و1,285 شركة، نتج عنها 329 شبهة تستر تجاري، و94 مخالفة لقواعد السوق. وبينت الوزارة، أن أبرز المخالفات تمثلت في 3 مسببات هي: «مخالفات أنظمة العمل والإقامة، عدم وجود تراخيص تشغيلية نشطة، عدم وجود وسائل دفع إلكتروني». وأفصحت الوزارة عن وجود أنشطة مستهدفة بالزيارات شملت 8 أنشطة هي: «البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات، الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية، محلات الوجبات السريعة، ترميمات المباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، التموينات، البوفيهات، المطاعم مع الخدمة».

ونتج عن الجولات فرض غرامات تجاوزت قيمتها 8 ملايين ريال في الربع الثالث من العام الحالي 2024، وتحرير 287 مخالفة أحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات مكافحة التستر التجاري، و979 بلاغاً عن حالات اشتباه تستر تجاري.

وتتكون اللجنة الإشرافية للبرنامج من 13 جهة حكومية ممثلة في وزارات «التجارة، الاستثمار، الداخلية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البلديات والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، الصناعة والثروة المعدنية»، إضافة لرئاسة أمن الدولة، وكل من هيئات «البيانات والذكاء الاصطناعي، الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والبنك المركزي السعودي (ساما).