قدّم مصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهوده الداعمة لخطط التنمية الوطنية، تمويلات بلغت 1.12 مليار درهم لقطاع الأمن الغذائي حتى الآن، وهو ما يمثّل 8% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 14.72 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021، ما يجسد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لهذا القطاع الحيوي.

ويهدف المصرف، من خلال دعمه للقطاع، إلى بناء منظومة غذائية متينة ومرنة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والاكتفاء الذاتي للدولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، أن الأمن الغذائي يمثّل أولوية وطنية وتحدياً عالمياً يتطلب حلولاً مبتكرة، وشراكات استراتيجية فاعلة.

وقال إن المصرف يؤمن بأن بناء منظومة تكنولوجيا زراعية متقدمة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الطموحة لدولة الإمارات.

وأضاف أنه من خلال برامج المصرف التمويلية المتخصصة في قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب شراكاته الاستراتيجية، ومنها الاتفاقية مع «ووترميلون إيكوسيستم»، التي وقعها المصرف على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بتمكين المنتجين المحليين، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وبناء مستقبل غذائي مستدام في دولة الإمارات.

وشدد النقبي على أن الأمن الغذائي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يدعمها المصرف لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المصرف يسهم - من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتحفيز التقدم في الصناعات الزراعية الحديثة - في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار الزراعي والأمن الغذائي.

وفي إطار التزامه الراسخ بمستقبل الأمن الغذائي، وقّع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة «ووترميلون إيكوسيستم»، وهي شركة إماراتية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، حيث تقدّم منظومة شاملة ومتكاملة تجمع المورّدين والمشترين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع بسلاسة وكفاءة.

. المصرف وقّع مذكرة تفاهم مع شركة محلية متخصصة في تكنولوجيا الأغذية.