تأجّلت زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى أنغولا هذا الأسبوع، بسبب الإعصار «ميلتون». وكان محور هذه الزيارة، التي قرّر بايدن أن تكون لمدة ثلاثة أيام هو «ممر لوبيتو»، وهو عبارة عن سكة حديد طولها نحو 800 ميل تربط الدول الغنية بالثروات المعدنية في جمهوريات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وميناء «لوبيتو» في أنغولا.

ومع التزام بايدن، بمليار دولار في عام 2023، بهدف إعادة تأهيل السكك الحديدية، تأمل الولايات المتحدة أن يؤدي ذلك إلى تحسين الوصول إلى المعادن الرئيسة بما في ذلك النحاس والكوبالت والليثيوم.

وسيكون ذلك تطوراً ضرورياً للولايات المتحدة، إذا رغبت في مواجهة وجود الصين في المنطقة، نظراً لأن بكين تمتعت بقدرة كبيرة للوصول إلى معادن القارة في السنوات الأخيرة.

قمة زعماء إفريقيا

وهذا مجرد جزء من مناورة إدارة بايدن الأوسع في إفريقيا، والتي تضمنت استضافة قمة زعماء الولايات المتحدة وإفريقيا في ديسمبر 2022، حيث تعهد بايدن بالمساهمة بكل شيء في إفريقيا، معلناً التزام أميركا باستثمار 55 مليار دولار في جميع أنحاء القارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأبرمت الحكومة الأميركية 1695 صفقة بقيمة 63.5 مليار دولار، منذ يناير 2021، في 41 دولة إفريقية.

وعمل فريق بايدن على إقناع الحكومات الإفريقية بأن الولايات المتحدة هي شريك مرغوب فيه، أكثر من منافسها الصيني. وأدى ذلك إلى قيام كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، والسيدة الأولى، جيل بايدن، وهي أكثر الشخصيات النسائية السياسية نفوذاً، بزيارة لبعض الدول الإفريقية.

وأكمل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سلسلة من الجولات إلى القارة أطلق خلالها استراتيجية الولايات المتحدة تجاه دول إفريقيا الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى في أغسطس 2022.

ولكن كل هذه المناورات الجيوسياسية تعني أن إدارة بايدن، غضت الطرف عن الضرورات الاستراتيجية الأوسع، المتمثلة في صحة الديمقراطية.

الديمقراطية مهدّدة

وفي الواقع، فإنه ليس سراً القول إن الديمقراطية مهددة على مستوى العالم. فقد أشارت منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية غير الحكومية، إلى أن إفريقيا شهدت عقداً من التراجع في الحريات، حيث قيل إن 7% فقط من سكان القارة يعيشون في دول «حرة»، بينما يعيش 50% في دول «غير حرة».

وكشفت منظمة «أفروباروميتر» وهي غير حكومية، تعمل في عموم إفريقيا، أن أكثر من نصف الشعب الإفريقي مستعد لقبول استيلاء الجيش على السلطة، إذا أساء القادة المنتخبون استخدام السلطة لتحقيق غاياتهم الخاصة. ووقعت ستة انقلابات في عموم إفريقيا منذ بداية إدارة بايدن في عام 2021.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تظل المساهم الأكبر لتقديم المساعدة في إفريقيا، فإن تركيزها ينصبّ على دعم المبادرات الديمقراطية. ومن بين 53.1 مليار دولار من المساعدات التي تم صرفها لإفريقيا من عام 2021 إلى عام 2024، تم تخصيص 2% فقط للمبادرات التي تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم، وفقاً لبيانات من موقع «فورين أسيستانسز. جوف»، وهي قاعدة بيانات تتابع إنفاق المساعدات الخارجية الأميركية.

وربما أن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للديمقراطية في إفريقيا، أن إدارة بايدن تعمل على إضفاء الشرعية على الكيانات غير الديمقراطية، من خلال انخراطها معها وتعزيز العلاقات مع هذه الكيانات.

ومن خلال سعيها إلى تأمين الوصول إلى المعادن الرئيسة عبر «ممر لوبيتو»، يبدو أن إدارة بايدن قد تصالحت مع الجدل الدائر حول فوز الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو، في الانتخابات في عام 2022، والتوقيع أخيراً على مشاريع قوانين تهدد حرية التعبير.

واستضافت إدارة بايدن، الرئيس لورينسو في البيت الأبيض عام 2023. وكان من المقرر أن يلتقي به مرة أخرى كجزء من أول زيارة مخطط لها وربما الوحيدة لإفريقيا كرئيس. وتشير صور كلا الاجتماعين إلى أن هذه الإدارة مستثمرة بعمق في أنغولا، حتى لو كان ذلك يعني غض الطرف عن أوجه القصور الديمقراطية.

ومن المؤكد أن هذه الإجراءات لا تتفرد بها إدارة بايدن. فقد امتلأت «الحرب الباردة» بالمعايير الديمقراطية المزدوجة داخل البيت الأبيض، فهناك الرئيس ترومان، وعملية «فورتشن» في غواتيمالا، والرئيس كارتر والإطاحة بأنستاسيو سوموزا في نيكاراجوا، أو الرئيس ريغان وقضية «إيران كونترا».

واختار الرئيس بايدن، عدم زيارة إثيوبيا للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاتفاقية بريتوريا، التي شهدت مساعدة الولايات المتحدة في التفاوض على وقف إطلاق النار في صراع «تيغراي». كما لم يخطط لزيارة جنوب إفريقيا، وهي الدولة التي دخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم فيها ائتلافاً سلمياً بعد خسارته لأغلبية حكمه التي استمرت 30 عاماً في الانتخابات الوطنية الأخيرة في البلاد. وبدلاً من ذلك، اختار دولة أنغولا حيث نظامها الديمقراطي في تراجع، ولكن هناك فرصة اقتصادية حيوية تنتظره. عن صحيفة «ذي هيل» الأميركية

• الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للديمقراطية في إفريقيا هو أن إدارة بايدن تعمل على إضفاء الشرعية على الكيانات غير الديمقراطية، من خلال تعزيز العلاقات مع هذه الكيانات.