أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي يجسد أعلى مستويات التكامل في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، كما أنه يعكس مدى حرص جميع المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم الطابع الإنساني للمبادرة ووضع أطر المنظومتين القانونية والتشريعية لإنفاذهما بما يعزز مبادئ احترام وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن قرار دائرة الصحة - أبوظبي إعفاء المخالفين من غرامات الضمان الصحي سيسهم في إنجاح مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وسيحفز المخالفين على التقدم لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، كما يعكس التوجه الإنساني للدائرة.
وأوضح الخييلي أنه يمكن للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البقاء في الدولة أو مغادرتها، ولضمان الاستفادة من فترة الإعفاء من غرامات الضمان الصحي يتوجب على من يرغب في البقاء في الدولة وتمت الموافقة على طلبه سرعة المبادرة لاستخراج وثيقة الضمان الصحي.
وقالت بينة العواني، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: إن قرار الإعفاء يأتي في إطار حرص الدائرة على تسهيل إجراءات حصول كافة أفراد المجتمع على تغطية تأمينية.
(وام)