أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، بتسجيل توسع ملحوظ في النشاط في منتصف الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب.

وشجع التحسن الأخير كثيراً من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، ما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر 2015، وذلك بحسب بيانات «مؤشر مدراء المشتريات» (PMI) التابع لـ«إس آند بي غلوبال».

ويعد «مؤشر مدراء المشتريات» التابع لـ«إس آند بي غلوبال»، لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، مشتقاً من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة، والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وسجل المؤشر الرئيس انخفاضاً من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55 نقطة في شهر أغسطس، منخفضاً بذلك للشهر الثاني على التوالي. والقراءة هي الأدنى منذ شهر فبراير، ولكنها أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.

وكان من العوامل الأساسية لهذا التحسن، تسجيل زيادة أخرى حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، في ظل تقارير تفيد بارتفاع طلب العملاء، وزيادة السياحة والعروض الترويجية المستمرة للأسعار.

وواصل نشاط الإنشاءات والعقارات الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من أن تراجع نمو الأعمال الجديدة أدى إلى تراجع التوقعات المستقبلية للقطاع.

وأدت الجهود المبذولة لتعيين المزيد من الموظفين إلى ارتفاع قوي في أعداد العاملين بالقطاع الخاص خلال شهر أغسطس.

وفي الواقع، كانت وتيرة خلق فرص العمل هي الأسرع فيما يقرب من ثماني سنوات. كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بسرعة، ما أدى إلى تراكم حاد لمستويات المخزون لخمسة أشهر.

وقال المحلل في «إس آند بي غلوبال» لأبحاث الأسواق، ديفد أوين: «واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة «مؤشر مدراء المشتريات» البالغة 55 نقطة، إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال، على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ فبراير».