تشهد مصر مؤخراً تحولات اقتصادية مهمة، تتطلب مزيد من الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال،في هذا الإطار، عبّر أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بالتواصل مع المستثمرين في الإسكندرية، مشيراً إلى أهمية الغرفة التجارية كمنصة تاريخية تقود النقاشات حول التحديات الاقتصادية المرتبطة بالضرائب والجمارك،يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في السوق.

التركيز على التحديات الضريبية والجمركية

خلال الاجتماع، أكد كجوك أهمية العمل بشكل جماعي لتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص، حيث قال “لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نمد أيدينا بالثقة والشراكة.” وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم حلول واقعية تُسهم في تطوير النظام الضريبي، من خلال طرح إجراءات ميسرة تشجع على توسيع القاعدة الضريبية.

تحسين الإجراءات الضريبية والتدريب

أوضح الوزير أن الحكومة تعكف على القراءة الواقعية للتحديات الحالية، مُشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل لتقديم الخدمات الضريبية بشكل أفضل،سوف تُطلق قريبًا مجموعة من التسهيلات والإجراءات التي من شأنها تيسير النظام الضريبي للممولين، مما يعزز من قدرتهم على الالتزام،كما تم التركيز على تحفيز الكوادر البشرية بما يحقق رضا المجتمع الضريبي.

عودة نظام الفحص بالعينة

أكد كجوك أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين تُعد رسالة مهمة تُعبر عن الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع التجاري،يُتوقع أن تُساهم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار نشاطهم وفعاليتهم في السوق.

استهداف الشركات الناشئة

من بين الأهداف الاستراتيجية، يسعى النظام الضريبي المبسط إلى دعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال،تتماشى هذه السياسات مع الأولويات الاقتصادية للحكومة، والتي تستهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص،تصدّر الحكومة رؤية واضحة بشأن تقديم تسهيلات ضريبية جديدة تسهم في نمو هذه المشاريع.

تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي

يكشف الوزير عن تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن بين الاستثمارات العامة والخاصة،لفت إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63٪ من إجمالي الاستثمارات، مع استراتيجيات متكاملة لخفض معدلات الدين والتضخم لتعزيز الإنجازات التنموية.

تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال

من جهة أخرى، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال،تعكس التحركات الإيجابية لوزير المالية انفتاح الحكومة على تبسيط الإجراءات،يسعى الاتحاد إلى دعم المسار الإصلاحي الذي يتبناه الوزير لبناء الثقة وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة.

أهمية جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات

يشدد الوكيل على أن جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات يتطلب تحقيق الحياد التنافسي, وتعميق الصناعة لرفع القيمة المضافة المحلية، مُعبرًا عن هدف الحكومة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بما يتجاوز فكرة إحلال الواردات.

في الختام، يُظهر اللقاء التوجه الإيجابي للحكومة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر،تُمثل هذه الجهود خطوة أساسية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو المستدام،تعتبر إجراءات الحكومة الجديدة تمهيدًا لتقديم مناخ استثماري مُشجع يتناسب مع تطلعات المستثمرين ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.