تعد الصادرات المصرية أحد المؤشرات الهامة التي تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة عالميًا،يشير المهندس مصطفى النجاري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إلى أن الرقم القياسي للصادرات المصرية، الذي وصل إلى 40 مليار دولار، يعد إنجازًا هامًا لكن يجب النظر إليه في سياق أوسع كونه لا يعكس بالكامل الإمكانيات التصديرية المتوفرة،في هذا البحث، سنتناول تطور الصادرات المصرية، تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، والفرص المستقبلية التي يمكن أن تساهم في تعزيز هذا القطاع.

التطور التاريخي للصادرات المصرية

شدد النجاري في حديثه خلال برنامج “الخلاصة” على قناة “المحور”، على التقدم الذي شهدته صادرات مصر على مدار السنوات الماضية،فقد بدأت الرحلة من 28 مليار دولار، تلاها ارتفاع إلى 30 مليار دولار، ثم استقرت عند 35 مليار دولار لعدة سنوات قبل أن تحقق القفزة الكبيرة التي أدت إلى وصولها إلى 40 مليار دولار،يوضح هذا التطور المرحلي كيف تحسن أداء الصادرات المصرية على مر الزمن.

العوامل المساهمة في النمو الحالي

أوضح النجاري أن الطفرة الحالية في الصادرات تأتي نتيجة لتحسن تنافسية المنتجات المصرية، بما يتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستوى العالمي، بما في ذلك أسعار الطاقة، والغاز، والعمالة،هذه العوامل ساهمت في جعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، مما عزز من احتمالات التصدير و الحصة السوقية المصرية في الأسواق الخارجية.

الفرص العالمية وتأثيرها على مصر

وأضاف النجاري أن الصين، التي كانت تعد من اللاعبين الرئيسيين في الأسواق العالمية، بدأت تنفذ برنامج “جلوبال” الذي يستهدف نقل بعض الصناعات الكبرى إلى الخارج،وهذا يتيح لمصر فرصة سانحة لتوسيع حصتها التصديرية عالمياً،ذلك يجعل من الضروري على مصر أن تستثمر في تحسين جودة المنتجات وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلبات المتزايدة في الأسواق الدولية.

استغلال الفرص المستقبلية

في ختام تصريحاته، أكد المهندس مصطفى النجاري على ضرورة استغلال التغيرات الدولية كفرصة ذهبية لتعزيز القدرات التصديرية لمصر،يجب أن تكون هناك استراتيجيات مدروسة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الإنتاجي،تحفز هذه التطورات على التوجه نحو تعزيز الشراكات الدولية والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

تتجه الصادرات المصرية نحو مستقبل واعد، ويظهر تحقيق 40 مليار دولار كخطوة أولى نحو إمكانيات أكبر،إذا ما تم استغلال الفرص الحالية بشكل صحيح، فإن الاقتصاد المصري يمكن أن يشهد نمواً ملحوظاً يمكن أن يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من قدر مصر التنافسي في الساحة الاقتصادية العالمية.