في الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض، جعلت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، «تحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الإسكان» وعداً أساسياً لحملتها.

تعهدت هاريس بتقديم ما يصل إلى 25 ألف دولار كمساعدة في سداد دفعة الحجز لمشتري المنازل لأول مرة، وقدمت خطة لتحفيز بناء المساكن الجديدة، كما تعهدت هاريس أيضاً بمحاربة «استغلال الشركات المالكة للعقارات» التي أسهمت في رفع الإيجارات.

ينفق ما يقرب من نصف الأسر المستأجرة أكثر من 30 في المئة من دخلهم على تكاليف الإسكان، ما يجعلها «مثقلة بالتكاليف»، وفقاً لبيانات تعداد الولايات المتحدة في سبتمبر.

ولكن من غير الواضح إلى أي مدى ترجع هذه القفزة إلى المستثمرين من الشركات الذين يشترون العديد من العقارات.

لا يوجد تعريف عالمي لـ«ملاك العقارات من الشركات»، ولكن هاريس دعت الكونغرس إلى تمرير قانون من شأنه إزالة المزايا الضريبية الرئيسية للمستثمرين الذين يشترون 50 أو أكثر من المنازل المعروضة للإيجار، «تشعر التجمعات السكنية الواحدة تلو الأخرى بأنها مستغلة من قبل مستثمري وول ستريت وملاك العقارات من الشركات الذين اشتروا آلاف المنازل العائلية خلال فترات الركود الأخيرة»، كما جاء في برنامج هاريس الانتخابي.

ووجد تحليل لشبكة سي إن إن أن زيادات…