قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، الذي يتضمن عدة نقاط هامة، لا سيما في ما يتعلق بالضرائب.

ومن أبرز هذه النقاط تحديد الضرائب على إجمالي الدخل العقاري، مما يلزم مؤجري الشقق والعقارات، بما في ذلك مستخدمي المنصات الإلكترونية مثل Airbnb، بتسديد الضرائب المستحقة للدولة على عائدات الإيجار.

وفقًا للقانون، يمكن للخاضعين للضريبة الذين يحصلون على دخول عقارية اختيار تطبيق الضريبة بالسعر الإبرائي المحدد في المادة 73، بناءً على المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة.

ويتعين على هؤلاء تقديم طلب إلكتروني إلى إدارة الضرائب والحصول على وصل يؤكد ذلك. كما يجب تسليم نسخة من الوصل إلى الجهة المسؤولة عن حجز الضريبة في المنبع قبل استحقاق دفع الإيجار الشهري بمدة لا تقل عن 30 يومًا.

يبدأ سريان مفعول هذا الاختيار من الشهر التالي لتقديم الطلب وتسليم الوصل، فيما يُسمح بإنهاء العمل بهذا الاختيار عبر تقديم طلب إلكتروني مماثل، ويجب إبلاغ الجهة المسؤولة عن حجز الضريبة قبل 15 يومًا من استحقاق الإيجار.

تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار مشروع قانون المالية لتعزيز تحصيل الضرائب من عائدات الإيجار العقاري وضمان التزام مؤجري العقارات بدفع ما عليهم من مستحقات ضريبية.