فضحت شكايات رفعت إلى رئاسة النيابة العامة ومديرية الضرائب طرقا احتيالية لنهب أموال الدولة وتبييضها، تنهجها جهات نافذة مستغلة إعلان الدولة عن مشاريع متنوعة لتسارع إلى تقديم العون لعاطلين عن العمل وأميين لتاسيس شركات، ثم تفوت لهم مشاريع الدولة مقابل الحصة الأكبر من الأرباح.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتورطين في هذه الأفعال ساهموا في ظهور جيل جديد من رجال الأعمال يفتقر للتكوين العلمي والكفاءة عبر تقديم دعم مالي لتأسيس شركات بأسمائهم، من أجل تفادي أي حالة تناف أو تضارب للمصالح، مع وضع بند صريح للتنصيص على حصولهم على نسبة كبيرة من الأرباح.
وأكدت ذات المصادر أن هذا النوع من الشركات انتشر في قطاع الفلاحة والبناء وقطاعات اجتماعية أخرى تحظى برعاية وتمويل الدولة، إذ كلما تم تخصيص دعم مالي لقطاع معين، تتناسل هذه الشركات في ظرف وجيز، لتستفيد من صفقات بمبالغ مالية كبيرة رغم أنها حديثة التأسيس.
وقدمت المصادر المشار إليها أمثلة عن هذه الشركات التي تأسست واحدة منها بالجنوب بمجرد الإعلان عن انطلاق مشروع كبير لتهيئة مدينة معروفة، وبعد التأسيس، استفادت من صفقات مهمة، منها صفقة لصنع وبيع مواد البناء أو تبليط مسافات محددة من الطرق.
وإلى جانب ذلك، استفادت شركة أخرى من صفقة ممولة من طرف الدولة في المجال الفلاحي، بعد أن أوعز لمسيرها بكراء أرض فلاحية وتقديم العقد الذي يربطها بالدولة للبنك، وهو ما مكنها من الحصول على عقد مغري.
وبعد الاستفادة من العقود، يعمد المتورطون في هذه الأفعال إلى استخلاص نسبهم من الأرباح، بناء على العقد الموقع سابقا، لتفادي أي تلاعب من طرف المسيرين، غير أن الغريب في الأمر هو أنهم يعمدون إلى الغاء صلاحياتهم بمجرد الاستفادة من الأرباح، عبر إشعار ممثلي الضرائب بإخضاعهم للتدقيق والمراجعة الضريبية، لتعيد الكرة بعدها مع وجوه جديدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
