سوس ماسة: معارضو المنتزه الأطلسي الغربي ينقلون تظلماتهم
إلى “الوسيط”، ويطالبون بالإلغاء النهائي للمشروع

انتقل معارضو المنتزه الأطلسي الغربي المزمع إحداثه على مساحة 111 ألف هكتار من أراضي أقاليم تارودانت واشتوكة آيت باها وتزنيت إلى شكل احتجاجي جديد، حيث قرروا رفع تظلماتهم إلى مؤسسة وسيط المملكة بغرض استصدار قرار واضح من وزارة الفلاحة بخصوص هذا المنتزه.

في هذا السياق، أفادت “الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”، صاحبة التظلم الموجه للوسيط، بأن “المنتزه المراد إحداثه من طرف الدولة المغربية (وزارة الفلاحة) يمس حق السكان في استغلال أملاكهم على الوجه الذي يحمي حقوقهم التاريخية في الأرض”.

ووفقا لنص التظلم المرفوع عبر المحامي عن هيئة الرباط للمحامين والمقبول للترافع لدى محكمة النقض عمر كزم، فإن العارضين “ينتمون إلى منطقة الأطلس الصغير الغربي، ولهم أملاكهم الخاصة المحفظة منها وغير المحفظة، والمتوارثة أبا عن جد لقرون خلت، وارتباطهم بها يجسد هويتهم الثقافية والتاريخية وتكريسا لروح الانتماء للوطن”.

وأكد التظلم أن “العارضين يعتبرون أنفسهم متضررين من خطورة آثار القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 في دجنبر 2023، القاضي بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الغربي، المنشور في مارس 2024 بالجريدة الرسمية”.

وتبعا لذلك، طالب أصحاب التظلم مؤسسة الوسيط بـ”التدخل من أجل رفع الضرر”، مؤكدين أنهم “منفتحون على أي مشاريع تنموية حقيقية تنصب على شروط تنموية بالمنطقة، وفك العزلة، بما يكفل حماية حقوقهم الثقافية والتاريخية والاقتصادية وأعرافهم وتقاليدهم الدينية وتراثهم المادي واللامادي”.

وتفاعلا مع هذا المستجد، كشف رشيد أيت مبارك، عضو “الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”، أن مراسلة مؤسسة الوسيط تأتي بغرض الحصول على توضيحات من وزارة الفلاحة التي تشرف بالأساس على هذه المسألة، خصوصا بعدما فتحت خلال الأشهر الأخيرة بحثا علنيا بالمناطق التي يشملها المشروع.

وأوضح أيت مبارك بأن “هناك غموضا في ما يتعلق بمستقبل المنتزه، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لوزير الفلاحة حول هذا الموضوع”، مشددا على “رفض الجبهة بشكل قاطع إحداث أي منتزه طبيعي بأراضي سوس”.

وأورد ذات المتحدث أن الجبهة “لا تؤيد فكرة تجميد المشروع، بل تطالب بإلغائه النهائي”، مؤكدا أنها “لن تقبل بنقله إلى مكان آخر على مستوى جهة سوس ماسة التي تترافع عن كل ترابها”.

يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كان قد أكد مطلع شهر غشت الماضي أن وزارته “قررت طي صفحة إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الغربي، على الأقل في صيغته التي جاءت في قرار إحداثه”، مبرزا كذلك أن “ما تم الإعلان عنه لا يعدو أن يكون بحثا عموميا”، وفق تعبيره.