أصدرت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المتهم “ز.س” بعقوبة عامين حبسا منها عام حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. ويعتبر المتهم “ز.س” المتصرف الإداري للشركات المملوكة لنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”.

كما أدانت المحكمة كل من مسيري الشركات من عائلة البرلماني السابق كل من “ف.ع” ، “د.ن” بعقوبة 8 سنوات حبسا. و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة المتهم “أ.ب.م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة المتهمين كل من “ع.ر” ٫”و.ع” بعقوبة 4 سنوات حبسا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة “م.ع”,”ع.خ” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و واحد مليون دج غرامة مالية نافذة.

و إدانة المتهم “أ.م” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة،و إدانة المتهم “م.ع” بعقوبة عامين و 100 ألف دج. و ادانة “ح.ع” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

فيما تمت إدانة المتهم “ه.س” بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وادانة المتهم “ف.س” بعقوبة عام و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما أصدرت المحكمة، حكما يقضي ببراءة المتهمين كل من “ب.مب”,”د.ع”,”أ.أع”,”ج.م”.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتحويل الأموال وسوء التسيير والاهمال. وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”. والمحجوزة من طرف القضاء على يد المتصرف الإداري. الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد “ز.س”. بالتواطؤ مع بقي المتهمين للتصرف في مشاريع صناعية و فلاحية استفاد منها نائب برلماني سابق “ه.ع”. و عدد من أفراد عائلته بطريقة مخالفة للقانون، تم إنجاز منها 9 مشاريع.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة. إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس .