فتحت عشية اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية فساد طالت إطارات سابقة بالقرض الشعبي الجزائري رفقة متهمين اخرين.

ملف قضية الحال يتعلق بقيام المتهمين بتبديد اموال عمومية عن طريق منحهم لقروض بنكية من القرض الشعبي الجزائري، لفائدة شركة مختصة في تسويق الملح من أجل انجاز مشروع استخراج وتحضير و تسويق الملح” كلورال” “كبدت الخزينة العمومية امولا طائلة

و مثل امام هيئة المحكمة إطارات سابقة بالقرض الشعبي الجزائري رفقة موظفي ذات الشركة، بينهم 4 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت،كما يتواجد من بين المتهمين مسيرو الشركة المختصة في تسويق الملح كلورال “ق. ش” و”ق.ج” الفارين من العدالة بصفتهم متهمين رئيسيين،كما تأسست الخزينة العمومية والبنك كأطراف مدنية في القضية،و تبين خلال جلسة المحاكمة، لجوء هذه الاخيرة من خلال انشاء شركات ناشئة لانجاز مشاريع وأشغال وهمية ،مع إستفاذتهم من قروض بنكية ضخمة وصلت الى 800 مليار سنتيم صبت في حساب شركة كلورال دون اي سند قانوني او التزام مع صرف تلك الأموال في كراء شقق فاخرة و سهرات ليلة بأرقى الفنادق وكراء الشقق والفيلات.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي الأموال عمومية وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة ابرام عقد مع الدولة او احد مؤسساتها مخالفة لأحكام والتشريعات وجنحة تبيض الأموال والعائدات الاجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو اخفائها أو تمويه المصدر الغير مشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في اطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وبعد إستجواب المتهم الاول “م.ت” مسير احدى شركات ملك للمتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار، حيث أنكر التهم المنسوبة إليه ،وصرح بانه يعمل في مجال التسويق ،وان شركة كلورال مختصة في انتاج الملح و تسويقه،نافيا علاقته بالقروض التي حصلت عليها الشركة وعن سؤاله من قبل القاضي عن اسم الشركة التي كلفتها شركة كلورال بانجاز الاشغال المدنية ،اجاب المتهم انه في سنة 2015 اسس شركة GIE ،مؤكدا ان هذه الشركة لم تستفيذ من قروض الاستغلال وليس لها أي معدات ،الا ان القاضي رد عليه انه خلال التحقيق بانه اكد ان هذه الشركة هي غطاء لتبرير النفقات لتقديمها امام البنك ،وعن شركة “صحرا ستار”،اجاب المتهم انها خاصة بالنقل البحري والشحن وغرضها الشحن و ليس لها معدات ،وعن قيمة القرض الذي إستفاذت منها تتعلق ب30 مليار سنتيم ،نفى المتهم علمه بذلك ،وعن سؤاله من قبل القاضي بخصوص شركة كلورال التي كانت تنشىء شركات لانجاز مشاريع وأشغال وهمية، وهذه الشركات الناشئة تطلب القروض من البنوك وبعد الحصول على القروض تودع الاموال في حساب شركة كلورال دون أي إلتزام ،الا ان المتهم بقي صامتا ولا يرد،وبعد مواجهته ايضا من طرف القاضي بخصوص الفواتير المحررة، التي وصلت قيمتها 43 مليار سنتيم قبل تاريخ القيد في سجل التجاري، بانه قال ان الاموال المسحوبة هي لقاء خدمات وهمية، المبلغ الاول قدر ب 194 مليار سنتيم والمبلغ الثاني هو 30 مليار سنتيم،بقي المتهم صامت ولم يجيب على سؤال القاضي ،ونفى أيضا معرفته بمبلغ 194 مليار سنتيم و 30 مليار سنتيم التي صبت بحساب كلورال و تم تهريبها الى الخارج ،مؤكدا ان هذه العمليات كانت تتم على المستوى المركزي للشركة ،وعن سؤاله ايضا من طرف القاضي حول أخذ مبلغ 800 مليار سنتيم بدون وجود اي مشروع،بقي المتهم صامت ،الا ان القاضي واجهه بتصريحاته خلال التحقيق بأنهم كانوا يقبضون تلك الاموال في فرنسا واسبانيا، وبناء على اتفاق مسبق مع الصرافين بوهران يتم تصريف العملة وان المدعو “ج” يقوم بصرف هذه الأموال في السهرات الليلية بالفنادق وكراء الشقق والفيلات الفاخرة,غير ان المتهم بقي صامتا ايضا ،نافيا ايضا علمه بالشركات المملوكة للمتهمين الفارين مز العدالة الجزائرية ،كما أنكر أيضا المتهم الثاني “ك.ر” التهم الموجهة إليه، و اكد ان المتهم الرئيسي هو ابن عمته ومديره في العمل ،وان الشركة لم تحصل على قروض بنكية بل تم حصولها على سفتجة ولا علم له بمبلغ 500 مليار ،وليس لديه ايضا اي علاقة بتحويل العملة ،وليس لديه اي علم بوجود شركات في الخارج ،مؤكدا بذلك ان اثناء تواجده في المؤسسة العقابية إكتشف ذلك ،واكدان المتهم الرئيسي غادر الجزائر نهائيا في سنة 2021 ،بسبب عدة قضايا عالقة في العدالة، وكان يسير شركاته بالهاتف .