القاهرة: «الخليج»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، لبحث آلية تعديل حدود الكربون، لتعزيز التنافسية المصرية في مجال الصادرات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء بنحو 40% و50% كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة لعامي 2024 و2025 على التوالي.
وقال: إن الجهود المصرية في هذا الإطار بدأت قبل مؤتمر المناخ «كوب27»، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، ثم مؤتمر «كوب28»، الذي عقد في الإمارات، وتستكمل في مؤتمر «كوب29» المقرر عقده خلال الفترة المقبلة، وتم صدور استراتيجية المناخ 2050، وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض الفرص الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية، من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يسهم في تقليل التقليل من الانبعاثات الدفيئة في عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات.
وقد حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعدد من المسؤولين.