يبدأ – اعتباراً من غدٍ الأحد – رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، وفقاً لما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ورداً على سؤال من «الراي» حول من عدّلت وضعها واستعادت جنسيتها الأصلية واستخرجت جواز سفرها من بلدها بعدما كانت قد سُحبت منها الجنسية الكويتية التي حصلت عليها سابقاً وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، وإن كان بإمكانها كذلك الاحتفاظ بجواز السفر الكويتي الذي سيُصرف لمن سحبت جنسياتهن؟ قال مصدر ذو صلة لـ«الراي»: «من تعدل وضعها لا يمكن لها بالتأكيد الاحتفاظ بجواز السفر الكويتي.

ولكن، والحديث للمصدر: سوف تحصل على إقامة في البلاد لمدة عشر سنوات، وتُجدّد طالما كانت على قيد الحياة، وسوف تحصل على امتيازاتها كاملة، إلا أنه لا يمكن لها الاحتفاظ بجوازي سفر الكويتي وجواز بلدها الأصلي في آن واحد.

وكان النائب الأول أعلن في اللقاء المفتوح مع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء جمعيات النفع الأربعاء الماضي أنّ مَن سُحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة ستتمتع بكافة المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى منحها جوازاً كويتياً باللون الأزرق دون جنسية كويتية وبطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية «اعتذارها عن إقامة الحلقة النقاشية (التداعيات القانونية والاجتماعية لسحب الجنسية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية) التي كان مقرراً إقامتها غداً الأحد، وذلك بناءً على تعليمات الجهات المعنية».