سعياً للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قرراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط، وذلك من 1 أكتوبر المقبل.

ونص القرار، بحسب بيان الوزارة، على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات.

وأشار إلى أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، للجهة الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.

وأكدت “التجارة” التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان.