أكد مفوض مصر لدى منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية السفير راجي الإتربي أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة ستكون ممثلة على مستوى القمة خلال أعمال القمة الـ11، والتي تستضيفها مصر غدا /الخميس/.

وقال السفير الإتربي- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأربعاء/ - إنه "من بين قادة دول المنظمة المشاركين، من المنتظر مشاركة رؤساء تركيا وإندونيسيا وإيران، ورئيس وزراء باكستان، ورئيس حكومة بنجلاديش، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة، كما سيشارك في جلسات القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي".

وحول أهمية توقيت انعقاد القمة، وصف مساعد وزير الخارجية القمة بأنها "مهمة للغاية"، إذ أن المنظمة أنشئت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفى ظل التحديات والأزمات الإقتصادية الدولية المتعاقبة والحادة التى يشهدها العالم، خاصة في الأعوام القليلة الماضية، والتى تحتم على الدول الأعضاء في المنظمة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية فيما بينها، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة للرئاسة المصرية لقمة الثماني هذا العام والعام المقبل، وبالتالى فإن هذا الإهتمام مشترك بين جميع دول المجموعة.

وأضاف: أننا نستشعر أن هناك إرادة سياسية كبيرة من كافة الدول لضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها، وهو ما سينعكس على مستوى المشاركة في القمة غدا، موضحا أن تعزيز التعاون الإقتصادي يمثل أولوية بالنسبة للرئاسة المصرية للقمة، وكذلك لكافة الدول الأعضاء، وبالتالي فإنه من المنتظر أن يمثل هذا الأمر الجزء الأكبر فى الإعلان الختامي "إعلان القاهرة" المنتظر صدوره عن القمة.

وفيما يتعلق بجهود ومساعي مصر خلال فترة رئاستها للمنظمة، والتى تمتد حتى نهاية 2025، من أجل الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء.. أكد مساعد وزير الخارجية أن البيانات الخاصة بالتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة لا تعكس مستوى الطموح، ولا تعكس أيضا الإمكانيات الاقتصادية والعلاقات بين دول المنظمة، وبالتالي هناك حاجة ورغبة واضحة في تعزيزها والدفع بها، ومن أهم آليات تحقيق ذلك هو إتفاق التجارة التفضيلية، منوها إلى أن مصر على وشك الانتهاء من كافة الإجراءات الوطنية، تمهيداً لإحالته للبرلمان للنظر فى التصديق عليه ووضعه حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن هناك دولتين، هما تركيا وإندونيسيا، بدأتا بالفعل في تنفيذ الاتفاق، ومن المنتظر أن تنتهى الدول الأخرى من الإجراءات الوطنية الخاصة بتفعيل الإتفاق الذي سيكون الآلية الأهم لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأوضح السفير الإتربى أن هناك اتفاقات سيجرى تفعيلها، والخاصة بتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارة ومعالجة العوائق الفنية وغير الفنية، لافتا إلى أنه لن نتمكن من تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بدون الدور الأساسي للقطاع الخاص.

وتابع: أن "إعلان القاهرة" سيبعث رسالة واضحة بأن هناك مجالا متسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز تلك العلاقات، ومصر كانت حريصة على أن تنتهز فرصة إنعقاد القمة لكي تعقد اجتماع لكافة اتحادات الغرف التجارية لدول المنظمة، والتى بدأت اجتماعاتها أمس /الثلاثاء/.

وكشف عن أن القادة سيناقشون خلال القمة غدا المبادرات المصرية التي سيطرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية، ومن المنتظر أن تحظى تلك المبادرات بتأييد ودعم كامل من كافة قادة دول المنظمة، والبدء فى تفعيلها فى أقرب وقت، إذ أن جميعها تصب في صالح الأولوية التي وضعتها الرئاسة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنظمة.

وعما إذا كانت القمة ستبحث الأزمات الحالية التي تشهدها المنطقة، قال السفير راجي الإتربى "إن الأوضاع الإقليمية تتطور بشكل يومي حيث تشهد المنطقة تحديات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، وبالتالي ستكون الأوضاع الإقليمية حاضرة في مناقشات قادة منظمة الثماني، وسيتم تخصيص جلسة لبحثها، وهو ما سيكون فرصة مواتية للدول للتشاور ولتأكيد مواقفها خلال تلك الأزمات وبحث رؤية مشتركة لكيفية التعامل مع تلك التحديات، بما في ذلك على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وكذلك جهود إعادة الإعمار.