10:31 م


الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت الفترة الماضية، العديد من الحوادث التي نجم عنها حالات وفاة وتسببت في إثارة الرأي العام؛ نظرًا لارتباط بعض تلك الوقائع بمشاهير من الوسطين الفني والرياضي وغيرهما.

وتزامن مع وقوع تلك الحوادث لجوء بعض المتهمين إلى التصالح ودفع الدية لأهل الضحية -وفق ما ينص عليه القانون- بعد الاتفاق على مبلغ مُعين يُدفع لأهل المجني عليه.

ومع ذلك فهناك بعض الوقائع التي لا يوجد فيها تصالح، وهي الجرائم المتعلقة بالمساس بالمجتمع.

الصلح في حالات القتل الخطأ

وقال المحامي بالنقض محمد سالم، لـ “مصراوي” إن الشرع حدد الدية في قضايا القتل الخطأ بقيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، مضيفًا “في الحوادث نحتاج إلى حكم المحكمة لأنها جهة الاختصاص في تحقيق وتكييف ووصف الواقعة”.

أوضح أنه يجوز لوكيل المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق في أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.

أضاف أن قانون الإجراءات الجنائية توسع عام 2006 في نطاق الصلح بإباحته الصلح في قضايا القتل الخطأ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى تجاه المتهم.

وتنص المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 “للمجني…