قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن تفشي فيروس ماربورج، وجدرى القرود، و سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور (H5N1) في الآونة الأخيرة يشكل تذكيراً صارخاً بمدى ضعف العالم في مواجهة الأوبئة، ففي عام 2024 وحده، حدثت بالفعل 17 حالة تفشي لأمراض خطيرة، ويكشف كل تفشي جديد عن خطوط الصدع في بنية الوقاية من الأوبئة القائمة والاستعداد العالمي للاستجابة لتفشي الأمراض.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجلس مراقبة الاستعداد العالمي، فإن مجموعة كبيرة من المخاطر تزيد من احتمالية ظهور أوبئة جديدة، يحدد التقرير، الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للصحة في برلين، 15 محركًا رئيسيًا لخطر الأوبئة، مصنفة إلى 5 مجموعات مميزة: اجتماعية وتكنولوجية وبيئية واقتصادية وسياسية.

وقالت المنظمة، إن GPMB، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، تتعقب العوامل المسببة لخطر الأوبئة وتشرف على الاستعداد العالمي، ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى فهم مدى ضعف العالم في مواجهة التهديدات ويدعو إلى إعادة ضبط جذرية للنهج الجماعي للاستعداد للأوبئة.

ومن بين التهديدات الرئيسية التي تناولها التقرير انعدام الثقة بين البلدان وداخلها، وعدم المساواة، والزراعة المكثفة، واحتمال انتقال الأمراض من البشر إلى الحيوانات، كما يحدد التقرير مخاطر جديدة خارج العوامل الصحية التقليدية.

لقد مكّن الاتصال الرقمي العلماء من تسلسل وتبادل بيانات مسببات الأمراض بسرعة وتصميم الاستجابات بشكل أسرع من أي وقت مضى، ومع ذلك، فإن هذه البصمة الرقمية تجعل الأنظمة الصحية والمجتمعات معرضة للخطر، إن الهجمات الإلكترونية، وتهديدات الأمن البيولوجي المتزايدة، والانتشار السريع للمعلومات المضللة، كلها عوامل تزيد من خطر انتشار الأوبئة.
قالت جوي فومافي، الرئيسة المشاركة لمجلس مراقبة الأمراض المعدية ووزيرة الصحة السابقة في بوتسوانا: "لن ينتظرنا الوباء القادم لإتقان أنظمتنا، يتعين علينا الاستثمار الآن في أنظمة الرعاية الصحية الأولية المرنة والعادلة لتحمل تحديات الغد.
ويحدد التقرير العوامل المعقدة والمترابطة التي تشكل خطر الأوبئة، ومع ذلك، فإنه يؤكد أيضًا على أن الاستعداد لبناء المرونة في الاستجابة، وحماية المجتمع بشكل استباقي والاستثمار في الجهود التعاونية يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر ويعزز الاستعداد.

ولكي تحمي نفسها بفعالية، يتعين على جميع الدول أن تعمل على تعزيز أنظمتها الصحية، وإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية، وضمان توافر الخدمات الصحية الأساسية لجميع المجتمعات، وخاصة الأكثر ضعفا وحرماناً، ولا يشكل الناتج المحلي الإجمالي وحده مقياسا للقدرة على الصمود في مواجهة الجائحة.

وأضاف البيان، إنه يجب أن تتضمن الاستعدادات استراتيجيات تمتد عبر الواجهات الصحية البشرية والحيوانية والبيئية، ويدعو التقرير إلى زيادة التعاون بين القطاعات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأوبئة، مع الاعتراف بأن صحة قطاع واحد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصحة القطاعات الأخرى.

وقالت كوليندا جرابار كيتاروفيتش، الرئيسة المشاركة للمجلس العالمي للاستجابة لحالات الطوارئ والرئيسة السابقة لكرواتيا: " إننا نملك فرصة ضيقة لإعادة التفكير في الاستعداد العالمي لتقييم المخاطر التي تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الصحة، ومعالجة بعضها بشكل أكثر استباقية، بطريقة تتكيف مع كل سياق.

وأضافت، إنه "يجب أن تحدد اليقظة والقدرة على التكيف والتعاون استعداداتنا الآن، بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة"، يقدم التقرير إطارًا لصناع السياسات لتكييف استراتيجيات الصحة الحالية وتعزيز التدابير الوقائية ضد الأوبئة المستقبلية، ويشمل هذا ضمان مراجعة خطط الوقاية والاستجابة بانتظام ومرونة كافية للاستجابة لجميع المواقف، موضحة، إنه لن يتبع الوباء القادم نفس مسار كورونا، وينبغي للدروس المستفادة من هذه التجربة أن توجه الاستعدادات ولكنها لا تحددها.

وقالت، إن القدرة على الصمود في حالات الطوارئ الصحية المستقبلية تتوقف على الاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين التكنولوجيا، والبنية الأساسية الصحية العادلة، والفهم المعزز للطبيعة الديناميكية لجميع محركات مخاطر الأوبئة، وفي عالم اليوم المترابط، يتعين على المجتمع العالمي أن يتحمل المسؤولية الجماعية عن الوقاية من الأمراض والاستجابة لها، بدلاً من النظر إلى الاستعداد باعتباره نشاطًا فرديًا على مستوى الدول أو القطاعات.