بعد أعوام من الانقسامات السياسية والتعطيل الحكومي، دخل لبنان مرحلة حساسة من تاريخه، إذ بدأ عهد الرئيس جوزاف عون بتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة. ورغم الأمل الذي يعكسه تكليف سلام في تحقيق الإصلاحات وإنهاء حال الجمود السياسي، فإن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة تراوح ما بين الضغوط السياسية الداخلية والخارجية، والمطالب الطائفية، والأزمة الاقتصادية.

ورغم محاولات “حزب الله” وحركة “أمل” للعرقلة، فإن سلام حظي بدعم واسع في البرلمان اللبناني، وهو ما يراه المراقبون تحولاً سياسياً كبيراً لمصلحة خصوم الحزب الذي لم يخفِ امتعاضه من هذه التطورات، بل عبرت قيادته عن غضبها بصورة واضحة، معتبرة أنها تعرضت لـ”خديعة”.

ويجمع المراقبون على أن تكليف سلام تشكيل الحكومة يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في لبنان بعد أعوام من الفراغ الرئاسي، إلا أنه ورغم حصوله على غالبية الأصوات في الاستشارات النيابية، فإنه يبدو أن التكليف لن يمر من دون عقبات. أبرز هذه العقبات تمثلت في موقف “الثنائي الشيعي”، “حزب الله” وحركة “أمل”، اللذين كانا يعارضان تكليف سلام، ولديهما توجه قوي لتثبيت حكومة نجيب ميقاتي، وهو ما يعكس جزءاً من الصراع السياسي الداخلي في لبنان.

ومع ذلك، فإن “الثنائي الشيعي” اضطر للتراجع عن…