تابعت محكمة الشراقة صبيحة اليوم، صاحب شركة إستيراد يدعى” ي.ع” بتهمة مخالفة التشريع الجمركي. المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. على خلفية إستيراده 4 حاويات “كروفات” من إسبانيا. وتوطين العملية التجارية ببنك الجزائر.

ملابسات القضية تعود لشكوى مرفقة بادعاء مدني تقدم بها بنك الجزائر ضد صاحب شركة استيراد يدعى “ي.ع”. تفيد أنه قام بتوطين عملية إستيراد لـ4 حاويات من “الجمبري” سنة 2006 من دولة اسبانيا. بتحويل قيمتها من العملة الصعبة إلى اسبانيا دون استظهار مصير هاته العملية التجارية. دون محاولة تسوية الإجراءات اللاحقة لعملية التوطين مع البنك، ليتم متابعة المعني بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

المتهم أصدر بحقه حكم غيابي يدينه بعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية و 25 مليون دج تعويض عن الضرر.

هذا الأخير المدعو”ي.ع” حضر اليوم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. وأكد أنه فعلا قام باستيراد 4 حاويات” الجمبري” وتعذر عليه إخراجها بسبب بعض الاجراءات الجمركية. ولا يعلم مصيرها بعد تعذره إخراجها من الميناء وتعرضها للتلف بعد انقطاع التيار الكهربائي. مردفا أنه خلال تلك الفترة سافر خارج الوطن، ولم يعد إلا مؤخرا ولم يكن على علم بالمتابعة القضائية التي قدمها بنك الجزائر.

في حين استهلت دفاعه مرافعتها بتقديم دفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم كون الوقائع تعود لسنة 2006 والحكم القضائي صدر سنة 2013. ونوهت أن الملف ناقص من ناحية الإثبات، كون لا مديرية التجارة ولا إدارة الجمارك استطاعت إثبات مصير السلع لأربع حاويات المستوردة سواء كان حجز أو إتلاف.

وأشارت إلى أن موكلها تكبد خسائر كبيرة من العملية التجارية التي قام بها. خاصة أنه لم يقم بتأمينها، وطالبت بإلغاء الحكم المعارض فيه. و الأخذ بالدفع الشكلي المقدم وإفادة موكلها بالبراءة أصلا.

في حين إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية أمام غياب ممثل بنك الجزائر.