«الخليج» ـــ وكالات
أعلنت الحكومة اليمينية المتشددة في إيطاليا، أنها ستصدر قانوناً جديداً الاثنين لتجاوز المعارضة القانونية لاتفاقية المهاجرين مع ألبانيا، حيث اتهمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني القضاة بالتحيز السياسي.
اعتماد مرسوم
من المقرر أن يتم اعتماد مرسوم في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، والذي من شأنه أن يكرس في القانون تعريف الحكومة لـ 22 دولة على أنها «آمنة»، مما يعني أن روما يمكنها تسريع الطلبات من طالبي لجوء من تلك الدول. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم أصدره قضاة إيطاليون الجمعة برفض احتجاز أول المهاجرين المرسلين إلى ألبانيا. وشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة التي جعلت من مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها. وقضت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء الاثني عشر أنه بموجب بنود هذا الحكم، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي إعادتهم إلى إيطاليا. واستشهدت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء الاثني عشر، بحكم صدر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة «آمنة».
ميلوني تنتقد
وقضت المحكمة أنه بموجب أحكام هذا الحكم، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي…