مرصد مينا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام “بشار الأسد” يتحكم بشكل غير قانوني وبطريقة تمييزية في إصدار الوثائق الثبوتية لأكثر من 16 مليون مواطن

وأكدت الشبكة في تقرير نشرته أمس الخميس، على أن هذه الممارسة تعد أداة حرب ضد المعارضين وتستخدم لابتزازهم وجني مبالغ مالية غير معقولة.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن النظام استغل السلطة والموارد الحكومية بشكل منهجي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية على حساب مصلحة الشعب، مما ساعد في فرض أشكال قاسية من السيطرة على المواطنين وإخضاعهم لحكمه.

وأشارت إلى أن الوثائق الثبوتية، التي تُعتبر من أبسط حقوق المواطنة، يُفترض أن تُمنح للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة. إلا أن النظام السوري يستغل حاجة المواطنين للحصول على الوثائق الحكومية ليفرض عليهم “تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود”، ويستخدم هذه الأموال في تمويل الحرب وتحقيق مصالحه الخاصة.

كما ذكرت الشبكة الحقوقية أن النظام قد عَزَّز من قمع السلطة من خلال الأجهزة الأمنية، حيث منحتها صلاحيات واسعة، بحيث باتت قادرة على منح أو حرمان المواطنين من الوثائق الرسمية، بعد اشتراط “الموافقة الأمنية” للحصول على أنواع متعددة من الوثائق.

وقالت الشبكة إن ذلك يشمل الوثائق المرتبطة بعمليات البيوع العقارية، وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات، والحالات المتعلقة بالوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم مسائل نقل ملكية العقارات، والوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري الذي ينص على حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه.

وأكدت أنه تم فرض شرط الموافقة الأمنية للحصول على كثير من الوثائق الأخرى بما في ذلك شهادات الوفاة وحصر الإرث وتصفية التركات، واستثمار المنشآت التجارية السكنية وقبض الرواتب التقاعدية، وتعديل عقود الشركات، ومراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وغيرها.

علماً أن هذه الموافقات باتت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية الذين يرفضون منح المواطنين موافقة أمنية ما لم يقوموا بدفع رشاوي طائلة أولاً.

وطالبت الشبكة في تقريرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالعمل على تأمين الوثائق الثبوتية للاجئين السوريين، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين فقدوا مستنداتهم.