سيكون لزاما على كافة المسافرين إلى دول الجوار عبر الحدود البرية دفع رسوم ضريبية مقابل استغلال الوقود تدفع لدى قباضة الجمارك أونظيرتها للضرائب.

وبحسب المادة 125 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقرر تعديل أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2020 المعدلة والمتممة، وتحرر كما يلي ” يؤسس رسم على استهلاك الوقود، حيث تتولى إدارة الضرائب أوالجمارك كل واحدة فيما يخصها برقابة وتحصيل هذا الرسم”.

وأرجعت الحكومة ذلك، إلى تجسيد رغبتها في تحديد كيفيات دفع وإعادة تسديد الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد، حيث يسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب أو قابض الجمارك المكلف بالإجراءات وأن يحصل كما منصوص عليه في حق الطابع.

من جهة أخرى، يرتقب أن تعرف أسعار الذهب لاحقا ارتفاع بنسب متفاوتة في الأسعار، بعد المراجعة بالزيادة لرسم الضمان على المصنوعات من “الذهب الفضة والبلاتين”، حيث حددت الحكومة التسعيرة المعنية بالمراجعة من 80 إلى 200 دينار لكل غرام للمصنوعات من الذهب، من 200 إلى 300 دينار لكل غرام للمصنوعات من البلاتين، من 1.5 إلى 2.5 لكل غرام للمصنوعات من الفضة.

وبأكثر تفاصيل أوضحت بأن المراجعة ستكون تشمل البلاتين، من 12 إلى 50 دينار عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام، الذهب من 6 إلى 30 دينار عن كل ديكاغرام أو جزء منه، الفضة من 4 إلى 10 دينار إلى غاية 400 غرام من كل هيكتوغرام، وكلما زاد عن 400 غرام فيحدد من 16 إلى 40 دينار عن 2 كلغ أو جزء من الكيلوغرام.